في ظلال المدن المزدحمة، وبينما تتلاقى الأحلام مع الواقع القاسي، تواجه آلاف العائلات في إنجلترا تحدياً مريراً يتجسد في التشرد والبحث عن ملاذٍ آمن للعيش.
هي رحلة من اليأس إلى الأمل، تجد الأسر المشردة نفسها محاصرة فيها بين جدران مؤقتة وواقع متغير لا يرحم.
فخلف الأرقام والإحصاءات، هناك وجوه تحمل قصصاً مليئة بالألم، قصصاً عن أمهات وأطفال يكافحون من أجل البقاء، وعن منازل تحولت إلى غرف صغيرة ضيقة لا تملك سوى القليل من الدفء والراحة.
وبينما تتزايد تكاليف الحياة، تزداد معها معاناة هذه العائلات، ليتحول الحلم ببيتٍ مستقر إلى كابوس من التشرد والضياع.
إنها مأساة إنسانية تتطلب أكثر من مجرد حلول مؤقتة، تتطلب إعادة بناء الجسور بين الإنسان والمأوى الذي يضمن له الكرامة والأمان.
اقرأ أيضاً: آلاف العائلات البريطانية ستتلقى دعمًا صيفيًا بقيمة 100 جنيه إسترليني!
مؤخراً، قامت المجالس المحلية في إنجلترا بإنفاق مبلغ قياسي تجاوز مليار جنيه إسترليني لتوفير السكن المؤقت للعائلات المشردة خلال العام الماضي.
وهذا الإنفاق يمثل زيادة تفوق 50% مقارنة بالعام السابق 2023، وذلك نتيجة لارتفاع أعداد العائلات التي تعيش في مساكن مؤقتة، بما في ذلك ارتفاع عدد الأطفال إلى أكثر من 150 ألف طفل.
وكذلك، أنفقت المجالس المحلية 417 مليون جنيه إسترليني على استضافة العائلات في النُزل والفنادق الصغيرة، بزيادة قدرها 63% عن العام السابق.
وفي حديثه حول الأمر، صرّح متحدث باسم وزارة الإسكان في حكومة حزب العمال بأن الأزمة السكنية التي ورثتها الحكومة «تركت العائلات محصورة في المساكن المؤقتة».
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير 1.5 مليون منزل ومنع التشرد قبل حدوثه عبر حظر الإخلاءات التي تحدث دون سبب حسب قوله.
اقرأ أيضاً: آلاف اللاجئين سيواجهون التشرد في بريطانيا بعد هذا القرار!
وبالتوازي مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الارتفاع الكبير في الإيجارات الخاصة، وندرة بناء المنازل، وزيادة معدلات الإخلاء قد جعلت من التشرد مشكلة مزمنة.
وإحدى الحالات التي يتم الحديث عنها، هي حالة رومل بيترز، السيدة التي تبلغ من العمر 37 عاماً، والتي تعيش مع ولديها في سكن مؤقت في لندن منذ أكثر من عام بعد إخلائهم من منزلهم من قبل المالك الخاص دون أي سبب وجيه.
ينام جميع أفراد عائلة “بيترز” في غرفة واحدة، بينما يتقاسمون مرافق الطهي والغسيل “الملوثة” مع مستأجرين آخرين.
وتعبر رومل عن قلقها بشأن تأثير هذا الوضع على أطفالها الذين لا يجدون مكاناً مناسباً للعب أو أداء واجباتهم المنزلية.
بيترز، التي كانت على قائمة السكن في مجلسها المحلي لمدة تقارب العقد، تفاجأت بعد إخلائها بأنها لم تعد مؤهلة للحصول على سكن من المجلس لأنها كانت تستأجر بشكل خاص.
وأوضحت: «لقد حاولت التواصل مع المجلس لمدة 18 شهراً دون أن أتلقى أي رد من أي مسؤول»، مشيرةً إلى أن المجلس يريد نقل العائلة إلى سكن مؤقت يبعد ثلاث ساعات في ويست بروميتش (West Bromwich)، لكنها رفضت هذا الخيار لأنها لا ترغب في الابتعاد عن شبكة دعمها العائلي ومدرسة أطفالها.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الإيجار الخاص، تواجه العائلة خطر التشرد مرة أخرى.
اقرأ أيضاً: تكلفة المعيشة في مدينة ليفربول وأفضل المناطق للسكن والإقامة
هذا وتُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الزيادات في الإيجارات عبر المملكة المتحدة تراوحت بين 8.6% في إنجلترا و8.2% في اسكتلندا و7.9% في ويلز.
أما في أيرلندا الشمالية، فقد بلغ معدل الزيادة 10% حتى أيار/مايو 2024، على الرغم من تأخر البيانات مقارنة بالمناطق الأخرى.
وحول هذا، صرحت بولي نيت (Polly Neate)، الرئيسة التنفيذية لجمعية شيلتر (Shelter)، بأن «الاستمرار في ضخ الأموال في السكن المؤقت السيء بدلاً من الاستثمار في حلول حقيقية يعد أمراً عبثياً».
وأكدت أن الفشل المتراكم في بناء منازل اجتماعية كافية، إلى جانب الإيجارات المتصاعدة وزيادة الإخلاءات، قد أدى إلى تفاقم أزمة التشرد، فيما دعت الحكومة إلى الاستثمار في بناء 90 ألف منزل اجتماعي على مدار العقد المقبل لدعم المجالس المحلية وتمكينها من البدء في بناء هذه المنازل.
وتؤكد الجمعيات الخيرية الأخرى أن التكلفة الحقيقية للتشرد على الجمهور أعلى بكثير مما هو معلن، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن الإنفاق على الأسر في المساكن المؤقتة قد وصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني عند تضمين مساعدات الإسكان التي تدفعها الحكومة.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة وخفض سعر الفائدة في أغسطس 2024
