كتبت: ساندي جرجس
ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في المملكة المتحدة إلى 32.2 مليون شخصاً حتى شهر فبراير الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت السجلات في عام 1971، مما أعطى معدل قياسي قدره 75.4 ٪.
وتراجعت البطالة بمقدار 16.000 شخصاً لتصل إلى 1.42 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما أعطى معدل البطالة 4.2٪، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية Office for National Statistics.
وارتفع متوسط الأجور بنسبة 2.8٪ في العام حتى فبراير، دون تغيير عن الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2015.
ووصل الرقم الأخير لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7٪، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير.
وقال مات هيوز، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني: “لا يزال سوق العمل قوياً، ولأول مرة خلال عام تقريباً نمت الأجور قليلاً بعد أخذ التضخم في الاعتبار”.
وانخفض عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم غير نشيطين اقتصادياً، بما في ذلك الطلاب أو الذين لديهم إجازات مرضية طويلة الأجل أو التقاعد المبكر أو الذين تخلوا عن البحث عن عمل، بنحو 2000 شخصاً لتصل إلى 8.7 مليون في الربع الأخير، مما أعطى معدل 21٪، وهو انخفاض قياسي.
وزاد عدد المطالبين الذي يتضمنون أشخاصاً يحصلون علي بدل الباحث عن عمل وعنصر البطالة في الائتمان الشامل Universal Credit، بمقدار 11.600 شخصاً الشهر الماضي، ليصل إلى 855.300 شخصاً، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وظلت الوظائف الشاغرة دون تغيير عند 815000 وظيفة، في حين انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص 18.000 شخصاً، حتى وصل إلى 4.76 مليون شخص.
وقال وزير العمل والمعاشات إيستر ماكفي: “تم تحقيق إنجاز آخر للتوظيف في ظل هذه الحكومة، حيث وصلت العمالة إلى مستوى قياسي بزيادة 3.2 مليون شخصاً منذ عام 2010، وهي المرة السادسة عشرة التي تم فيها كسر سجل التوظيف في نفس الفترة”.
وأضاف: “هذا يعني أن أكثر من 1000 شخص قد انتقلوا إلى العمل كل يوم منذ عام 2010، ويجب منح الائتمان للشركات التي أنشأت تلك الوظائف للأفراد الذين يأخذون هذه الفرص”.
وقال الأمين العام لاتحاد العمال البريطاني British Trades Union Congress فرانسيز أوجرادي: “لقد تفاوضت النقابات على زيادة الأجور للعاملين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من مطعم ماكدونالدز إلى مصنع فورد، لكن نمو الأجور لا يزال ضعيفاً، والعمال هم الأفقر ب 14 جنيه استرليني في الأسبوع مما كانوا عليه في عام 2007، مع عدم توقع عودة الراتب إلى مستوى ما قبل الأزمة حتى عام 2025”.
وقالت سورن ثيرو، رئيسة قسم الاقتصاد في غرفة التجارة البريطانية British Chambers of Commerce: “إن الارتفاع المستمر في التوظيف إلى جانب الانخفاض الإضافي في معدل البطالة، دليل آخر على أن سوق الوظائف في المملكة المتحدة لا يزال في حالة جيدة، مع استمرار الشركات في التوظيف على الرغم من تباطؤ الظروف الاقتصادية”.
