اعتراض جديد على مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا

صوت البرلمان البريطاني بالأغلبية ضد الموافقة على معاهدة جديدة مع رواندا تتعلق بترحيل اللاجئين، وذلك ضمن القرار الذي صوت عليه 214 عضواً مقابل 171، الذي يدعو الحكومة إلى عدم المصادقة على المعاهدة إلى أن تُحسن رواندا إجراءاتها للتعامل مع طلبات اللجوء.

المعاهدة التي وُقعت في ديسمبر، هي جزء من خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لنقل طالبي اللجوء إلى رواند، لكنها تختلف عن مشروع قانون سلامة رواندا الذي يُناقش حالياً.

وزير الخارجية اللورد كاميرون حث أعضاء مجلس الأعيان على دعم المشروع، مشيراً إلى أهمية منع الأشخاص من الانتقال من دولة آمنة، مثل فرنسا إلى بريطاني، وفي المقابل، ريشي سوناك ناشد المجلس من أجل عدم عرقلة الخطة.

الأسبوع المقبل سيشهد بدء المناقشات حول التشريع المقترح الذي يهدف إلى حماية قرارات ترحيل طالبي اللجوء من التحديات القانونية.

وعلى الرغم من أن التصويت غير ملزم، إلا أنه يعكس مستوى المعارضة التي قد تواجه الحكومة.

كذلك تم التصويت بناءً على قانون الإصلاح الدستوري لعام 2010 الذي يمنح مجلس الأعيان القدرة على عدم الموافقة على المعاهدات.

وبالرغم من ذلك، للحكومة الحق في المصادقة على المعاهدة دون الحاجة لدعم البرلمان.

مشروع قانون ترحيل اللاجئين إلى روندا

هو مشروع قانون مقترح من قبل الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، وهي دولة في شرق أفريقيا.

الهدف من المشروع هو الحد من عدد القوارب التي تصل إلى السواحل البريطانية عبر بحر المانش، والتي تحمل آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء أو الحياة الأفضل.

المشروع مثير للجدل لأنه يتعارض مع حقوق الإنسان ومعاهدة اللاجئين، ولأنه يعرض المهاجرين للخطر في رواندا، التي تعاني من الفقر والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان.

المشروع ما زال يواجه المعارضة الشديدة من النواب والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.