اكتشفت شركة البترول الوطنية الأردنية بئراً جديدة في حقل الريشة الغازي شرقي الأردن، ويضم الحقل 44 بئراً منها 12 بئراً تنتج ما يقدر بحوالي 9,5 ملايين قدم مكعب، وبذلك يصبح عدد الآبار المنتجة في الحقل 13 بئراً.
وتوقع مسؤولون أردنيون أن تساهم البئر التي تم اكتشافها في شهر مايو الماضي في تغطية كميات أكبر من استهلاك الأردن من الغاز، حيث يستورد الأردن كل حاجته من الغاز حالياً من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85% من استهلاكه للكهرباء، ويحتاج الأردن في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يومياً.
ويعد هذا البئر هو الأول الذي تحفره شركة البترول الوطنية منذ عام 2011 في المنطقة، وتشير النتائج إلى أن البئر تنتج نحو 7 ملايين قدم مكعب، وقد وضعت الشركة خطة للعام الحالي تتضمن حفر 3 آبار من أجل اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة.
وقد أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بياناً ذكرت فيه عدم حاجتها لجذب مستثمر أجنبي للحقل، كما أعلنت أن العلاقة مع شركة بريتش بتروليوم توقفت منذ عام 2014، كما تم إنهاء الاتفاقية مع شركة “آي بي جي” في عام 2017، وبذلك تكون شركة البترول الوطنية وحدها من تمتلك كافة الحقوق والامتيازات في حقل الريشة.
وتُقدر الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة بين العامين 2019 و2030 بنحو 141 مليون دولار، ستتم تغطيتها بتمويل ذاتي من قبل الشركة الوطنية.
وقد ذكر المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية موسى الزيود أن إنتاج حقل الريشة عند اكتشافه في منتصف الثمانينات قد بدأ بنحو 35 مليون قدم مكعب، موضحاً أن الإمكانات المادية المحدودة هي التي تسببت في عدم تطوير الحقل والمحافظة على إنتاجيته.
ومن جانبه أشار الخبير الجيولوجي حازم الراميني إلى أن حقل الريشة يعد من الحقول غير التقليدية من حيث طبيعة إنتاجها، الأمر الذي يتطلب جهوداً خاصة للعمل فيه.
ويُشار إلى أن أزمة مديونية الأردن ترجع إلى انقطاع التزود بالطاقة المستوردة عدة مرات مثل النفط العراقي ثم الغاز المصري، ويذكر أن إنتاج الأردن من الغاز الطبيعي قد تراجع بنسبة 39% خلال السنوات الخمس الماضية، كما تراجع الإنتاج إلى 3,3 مليارات قدم مكعب في العام الماضي بعدما كان 4,6 مليارات قدم مكعب عام 2014.
ويجدر التنويه إلى أن الأردن يشتري الغاز الطبيعي المنتج محلياً بمبلغ 5,6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي تسعيرة يتم تعديلها كل شهر ضمن قائمة أسعار المشتقات النفطية التي تعلن عنها الحكومة.
