قضت محكمة الاستئناف في دبى بتسليم رجل الأعمال البريطاني الجنسية سانجاي شاه، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال تحديداً، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.
وفي سبتمبر 2022، تعرض سانجاي شاه للمحاكمة في دبي بعد أن اتهمته الدنمارك بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1,7 مليار دولار، وقد غرمته بدفع مبلغ 1,25 مليار دولار لمصلحة الضرائب في كوبنهاغن
ويأتي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دبي ضد سانجاي شاه، في إطار دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية، التي تلاحقه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد.
وأكد شاه على براءته في القضية أثناء مقاومته طلب تسليمه للدنمارك.
وأثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضباً كبيراً في الدنمارك، وبعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في شهر يونيو الماضي
ويعتبر شاه، واحد من عدة مشتبه بهم بجريمة احتيال ضريبي تحقق فيها السلطات الدنماركية.
وخلال الفترة التي قضاها شاه في دبي، أدار مركزا للأطفال المصابين بالتوحد، والذي أغلق في عام 2020، عندما حاولت الدنمارك تسلم المتهم.
كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، تسمى اوتيزم روكس، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.
وقضت محكمة أخرى في دبي منذ عدة أيام بعدم جواز تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات، وقال محامون يمثلون شاه، في القضية إن المدعين قدموا استئنافا لإلغاء هذا القرار.
