الإيجار في بريطانيا يخضع لقوانين جديدة

طرأت خلال الفترة الماضية تغييرات كبرى على نمط الإيجار في بريطانيا امتدت على السنوات القليلة الماضية، وأصبحت حياة الملايين من المستأجرين خاضعة للتغيير مع إصدار القوانين الستة الأخيرة.

وفي السياق أعلنت حكومة العمال البريطانية عن اعتماد ستة قوانين جديدة خاصة بالإسكان، والهدف الرئيس من القوانين الستة الجديدة هو ضمان عدالة الإيجار في بريطانيا إلى جانب تثبيت عامل الأمان، وهو مادعت إليه النقاشات البرلمانية المتجددة على نطاق واسع، فما كان من الحكومة إلا أن استجابت أو بمعنى آخر التزمت بإصلاح نظام الإيجار الساري في الوقت الحالي.

الإيجار في بريطانيا يتجه نحو العدالة

وفي تصريح لوسائل الإعلام قالت “أنجيلا راينر” (Angela Rayner) نائبة رئيس الوزراء البريطاني، إن العوائل في بريطانيا بقيت لمدة طويلة تحت رحمة إيجارات غير عادلة ومرتفعة التكاليف، الأمر الذي صعب عملية الحصول على منزل عند الكثير من الأسر.

وفي السياق أكدت راينر التزام الحكومة بوعودها، عبر توفير بيئة معيشة مستقرة للملايين من العائلات، بما يدعمها في تربية أبنائها ضمن بيئة مثالية، تمنح جيل الشباب فرصة الادخار.

وفي السياق وعدت الحكومة البريطانية على لسان وزير الإسكان “ماثيو بينيكوك” بتحديث قوانين الإيجار في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، بما يضمن العدالة للمالك والمستأجر على حد سواء.

أما عن القوانين الستة الجديدة، فينص القانون الأول منها على إلغاء عمليات الطرد التعسفي، والتي يشار إليها عادة بالمادة 21، التي تعطي المالك الحق بطرد المستأجر دون أي مبرر، بالمقابل يمنح القانون الجديد الذي ينتظر الموافقة الملكية حماية للمستأجر من خلال إلزام المالك بتقديم إشعار بمدة أطول عن السابق قبل إنهاء عقد التأجير، الأمر الذي يحول دون استغلالهم في سوق المضاربات.

القانون الثاني يتصل بإصلاح نظام الشراء لمستأجري المساكن الاجتماعية، عبر إعطائهم أولوية التملك وبأسعار مخفضة، وسوف يشمل التعديل تغييراً كبيراً بسبب الانخفاض الواضح في أعداد هذه المساكن، الأمر الذي أدى إلى حرمان الأسر المحتاجة من الحصول على منزل في المساكن الاجتماعية.

وفي ذات السياق يشمل التعديل القانوني الثالث، رفع مخصصات التمويل لبناء مساكن بأسعار ميسرة، مع منح المشترين للمرة الأولى أفضلية الحصول على منزل، وأكدت مصادر في وزارة الإسكان إن مشروع القانون المتعلق بحقوق المستأجرين سيخرج إلى النور قريباً وسوف يحمل في طياته إصلاحات فعالة نتيجة التشاور مع كافة الأطراف المعنية.

أيضاً جاء القانون الرابع ليحدث تعديلاً نوعياً شمل برامج الملكية المشتركة، والتي يقوم مفهومها على امتلاك حصة من العقار واستئجار بقية الحصص، ما يسمح للمستأجر بدخول سوق الإسكان دون أن يضطر لدفع مبلغ التأمين الكامل حتى يشتري منزل، بل يكتفي بدفع جزء منه.
وفي سياق متصل جاء القانون الخامس حتى يزيل الغموض عن عقود الإيجار في بريطانيا وليجعلها أكثر وضوحاً وعدالة لجميع الأطراف، وحتى يتمكن المستأجر من إدراك ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مع الاستغناء عن اي بند قانوني ينطوي على الغموض والتعقيد، والعمل وفق عقود تعتمد الشفافية والعدالة للطرفين.

وفي السياق قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة “شيلتر” (Shelter) “بولي نيت” إن إيقاف ممارسات الإخلاء التعسفي التي تحدث بحق المستأجرين ستمنح الإحساس بالاستقرار، مؤكدة على ضرورة تنظيم الزيادات على مبلغ الإيجار خلال مدة العقد، واتباع ممارسات موحدة بما يحول دون التمييز الذي قد يفضي إلى رفع أعداد المشردين، وبالتالي الإسهام في زيادة نسبتهم بالمجتمع.

وبالنسبة للقانون السادس فهو يتمحور حول إلزام الملاك بالإصلاحات خلال مدة زمنية محددة، ويحمل القانون الجديد اسم “اواب”، ويجبر الوكيل العقاري إلى جانب المالك بتحسين ظروف السكن وحماية حقوق المستأجرين من خلال إجراء التعديلات الأساسية على المأجور خلال مدة محددة تحدد لاحقاً، لكن مجرد الوصول الى هذه النقطة يعتبر بمثابة انتصار للمدافعين عن حقوق المستأجرين.

ومن المنتظر أن تسهم التعديلات القانونية الحالية على قواعد الإيجار في بريطانيا بتقليص أزمة السكن ودعم الاستقرار المالي لملايين المستأجرين، لكن وفي سياق مواز قد يجد المستأجر نفسه أمام صعوبة أخرى مع إلغاء المادة 21، نظراً للجوء أصحاب العقارات من أصحاب الأسباب المشروعة بالإخلاء إلى القضاء، وهو ما يتطلب إصلاحاً إضافياً في النظام القضائي، لأن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتاً طويلاً بما يؤثر سلباً على مصلحة الطرفين المتنازعين.

اقرأ أيضاً: أزمة السكن في بريطانيا وقلق متزايد.. ما الأسباب المحتملة؟

اقرأ أيضاً: نصائح لتوفير 540 جنيهاً سنوياً على حليب الأطفال في بريطانيا