وسط موجة من المبادرات التشريعية الحكومية على مر السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحق الاحتجاج، تم تصنيف تلك الاحتجاجات على أنها هجوم يثير القلق بدءاً من قضايا أزمة المعيشة إلى الظلم العنصري.
حتى اليوم لا يوجد حق محدد في القانون البريطاني للاحتجاج السلمي ولكنه منصوص عليه في حقوق حرية التعبير وحرية التجمع، بموجب المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تم دمجها في القانون البريطاني المحلي من قبل المملكة المتحدة عام 1998.
القيود المفروضة على حق الاحتجاج في بريطانيا
بالنسبة للقيود المفروضة على الحق في الاحتجاج في إنجلترا وويلز فإنه منصوص عليها في قانون النظام العام لعام 1986، بما في ذلك الشروط التي يمكن فرضها على الاحتجاج من أجل تجنب الإخلال بالنظام العام.
ماذا طرأ على قانون الاحتجاج البريطاني؟
وفي العام 2022 صدر قانون الشرطة والجريمة (PCSC)، مما مكن الشرطة من فرض شروط جديدة على الاحتجاج بما يتجاوز موقعه وتوقيته وأعداده، على النحو المنصوص عليه في قانون النظام العام لعام 1986.
بالتالي من الممكن أن يتم الآن إغلاق أي احتجاج بشكل غير مبرر ويسبب الأذى للآخرين، كما لم يعد لدى الأشخاص المشاركين في الاحتجاج الحق في الدفاع عن جهلهم بالشروط المفروضة على الاحتجاج.
كما تم رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن لمن أتلف تمثالاً إلى 10 سنوات، إضافة إلى أنه تم إدخال جريمة قانونية جديدة تتمثل في التسبب في إزعاج عام عن قصد أو عن إهمال، والتي كانت موجودة سابقاً في القانون العام وتحمل عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وكانت قد أعادت الحكومة البريطانية تقديم أشكال مختلفة من كل تلك التدابير في قانون النظام العام الجديد، إلى جانب الجرائم الجديدة الأخرى المتعلقة بالتواجد في الأنفاق بسبب المخاوف المتعلقة بالاحتجاجات حول أعمال بناء HS2 .
ويتضمن القانون صلاحيات جديدة لوزير الخارجية لفرض أمر قضائي لمنع المتظاهرين من الاحتجاج في منطقة معينة.
إجراءات جديدة لتقييد المتظاهرين
كما تتجه الحكومة لمنع الناس من تسلق التماثيل والأسقف ومحطات الحافلات أثناء الاحتجاجات، وتشديد القانون على الألعاب النارية والقنابل الدخانية والمفرقعات.
كما سيتم تخفيض الحد الأدنى الذي يمكن لوزير الداخلية أن يحظر فيه المسيرات والاحتجاجات بسبب مخاوف السلامة، ويقال إن القانون المتعلق بتمجيد الجماعات المتطرفة سيتم تشديده سيما الإسلاموفوييا.
