يعد الأردن من أوائل الدول التي عملت على توفير واعداد البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات، نظراً لأهميتها الكبيرة خاصة في بلد لاتزخر بالموارد الطبيعية على عكس بعض دول الجوار.
عوامل جذب مميزة
ويتميز الأردن بعدد من عوامل الجذب المهمة والتي تجعل منه وجهة استثمارية متميزة، يمكن إجمالها فيما يلي:
* موقع استراتيجي مميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يشكل محور وصل استراتيجي بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، ونقطة ارتكاز للوصول الى ما يزيد عن مليار مستهلك.
* الاستقرار الأمني والسياسي، في ظل محيط مشبع بالاضطرابات والمشاكل الأمنية والسياسية.
* مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2000.
* ثبات واستقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهه، وتبعات وآثار اللجوء السلبية الناجمة عن الظروف الاقليمية المحيطة.
* موارد بشرية كفؤة، قوى عاملة مؤهلة ومدربة (من أعلى دول العالم في عدد المهندسيين والأطباء كنسبة لعدد السكان).
بنية تحتية مميزة.
* قطاعات اقتصادية متنوعة ومتطورة.
* حوافز استثمارية واعفاءات ضريبية وجمركية حملها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لسنة 2014.
القطاع الصناعي الأكثر جذباً
يعتبر القطاع الصناعي أبرز القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار الاجنبي، حيث يستحوذ على على جل الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار سواء المحلية منها أو الأجنبية المتدفقة الى الأردن، ويعكس هذا الاهتمام بالاستثمار في القطاع الصناعي الميزات التنافسية التي يتمتع بها القطاع، سواء من الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، والقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوعة جغرافياً جراء الاتفاقيات التجارية والموقع المميز.
بحسب أرقام هيئة الاستثمار، استحوذ القطاع الصناعي على ما يقارب 69% من اجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية كمعدل سنوي خلال الاعوام الماضية،حيث وصل حجم الاستثمار في القطاع وبشقيه المحلي والأجنبي حوالي (1,268.5) مليون دينارخلال العام 2016،مقارنة مع حوالي (2,739.8) مليون دينار خلال العام 2015، لتُشكّل هذه الإستثمارات المتدفقةللقطاع الصناعي ما نسبته (84%) من مجموع الإستثمارات المستفيدة من قانون الإستثمار والتي بلغت حوالي (1,518.9) مليون دينار خلال العام 2016.
510 مليون دينار استثمارات صناعية
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية المحلية في الأردن بلغ حوالي 510 مليون دينار خلال العام 2016 أو ما نسبته 69% من اجمالي الاستثمارات المحلية خلال نفس العام، في حين بلغ حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية حوالي 758.3 مليون دينار أو ما نسبته 98% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المسجلة خلال العام 2016، وهذا يؤكد على أن القطاع الصناعي هو الجاذب الأبرز للإستثمار الأجنبي. ويوضح الجدول التالي حجم الاستثمارت الاجمالية في المملكة وفي القطاع الصناعي تحديداً خلال الخمس سنوات الأخيرة.
تزايد الاستثمارات الأجنبية
وصعدت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السوق الأردنية، بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2020، مقارنة مع 2019، على الرغم من قيود فيروس كورونا، وتراجع حجم الاستثمارات عالميا.
وجاء في أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة، بلغت 496.7 مليون دينار (700.3 مليون دولار).
وكانت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 487.3 مليون دينار(687 مليون دولار) عام 2019.
