قد يرتفع الحد الأقصى للدفع الواحد باستخدام تقنية البطاقات اللا تلامسية contactless card“ technology” إلى 100 جنيه إسترليني أي أكثر من ضعف الحد الحالي بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إنفاق مبالغٍ أكبر عبر المدفوعات غير التلامسية على بطاقات الخصم، بطاقات الائتمان والبطاقات المتصلة بالهواتف الذكية.
لقد مر أقل من عامٍ منذ رفع الحد الأقصى من 30 إلى 45 جنيهاً إسترليني وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها ستتشاور “قريباً” بشأن تغييرٍ في القواعد.
وقال المنظم “من المهم أن يواكب تنظيم المدفوعات توقعات المستهلكين والتجار”.
“إدراكاً للسلوك المتغير في كيفية دفع الأشخاص، كجزءٍ من استشارة أوسع، سنبحث قريباً عن وجهات نظر حول تعديل قواعدنا للسماح بزيادةٍ محتملة في حد مدفوعات عدم التلامس إلى 100 جنيه إسترليني.”
ويمكن لهيئة السلوك المالي (FCA) وضع حدود للمدفوعات بموجب قواعدها لكن سيكون لمُصدري البطاقات القدرة على تعيين الحدود الفعلية.
هذا بعد ارتفاع استخدام المستهلكين للتكنولوجيا اللاتلامسية بشكل ٍحاد في السنوات الأخيرة ومع اعتماد المزيد من الخدمات لهذه التكنولوجيا وتقدمها معظم المتاجر كخيار.
تم دفع زيادة إلى الحد الحالي البالغ 45 جنيه إسترليني من قبل المنظم في أبريل من العام الماضي لحماية العمال والمستهلكين أثناء تفشي كوفيد.
تُظهر أحدث الأرقام أن نسبة المدفوعات غير التلامسية قد انخفضت بشكلٍ طفيف مقارنة بمستويات ما قبل الوباء لأن إجراءات الإغلاق أضرت باستخدام الحانات والمطاعم ووسائل النقل العام بحيث شكلوا 41٪ من معاملات البطاقة.
ومع ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 16٪ في القيمة الإجمالية للمدفوعات اللاتلامسية في المملكة المتحدة في أكتوبر مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق كما تظهر أحدث البيانات من UK Finance التي تمثل البنوك.
هذا وقد بلغ المبلغ الذي تم إنفاقه على الدفع اللاتلامسي رقماً قياسياً شهرياً في أغسطس مدعوماً بنظام Eat Out to Help Out وعددٍ أقل من القيود المتعلقة بفيروس كورونا تم إنفاق ما مجموعه 8.4 مليار جنيه إسترليني على بطاقات الائتمان والخصم باستخدام تقنية الدفع بدون لمس خلال ذلك الشهر.
وقال متحدثٌ باسم UK Finance: “تعتقد الصناعة أن نهجاً أكثر مرونة يمكن أن يكون مفيداً في المستقبل، والذي يأخذ في عين الاعتبار طلب المستهلك، منع الاحتيال، والأمن والراحة”.
“تعد تقنية Contactless واحدة ًمن مجموعة طرق الدفع وستواصل الصناعة أيضاً العمل بشكل وثيق مع الجهة التنظيمية لضمان أن العملاء يمكنهم الدفع بالطريقة التي تناسبهم.”
ومع ذلك، قد يكون هناك حماسةٌ أقل من بعض أصحاب المتاجر القلقين بشأن السرقات ذات القيمة الأعلى كنتيجة للتغييرات المقترحة.
