أتاحت شركة أوبر Uber للنقل إمكانية الدفع النقدي في كافة المدن البريطانية ما عدا العاصمة لندن، وجاء هذا القرار بعد أن تم تطبيق القرار بشكل تجريبي على مدن برمنغهام وستوك ونوتنغهام وليستر، بينما يتم دراسة إمكانية تطبيق القرار من قبل الهيئة التنظيمية في لندن.
في المقابل أعطت شركة أوبر الحرية للسائقين في قبول أو رفض الدفع النقدي، معللةً منح هذه الحرية للسائقين بضرورات أمنية لضمان سلامتهم، وأشارت شركة أوبر بأنها تهدف إلى إتاحة خدمات النقل لديها أمام الجميع حتى أمام الأشخاص الذين يتعاملون بالنقد عبر خيار الدفع النقدي بدلاً من الاعتماد على البطاقات الإلكترونية، وأوضحت أوبر أن خيار الدفع النقدي متوفر على التطبيق بالرغم من وجوده خارج قائمة “الأوبر إيتس Uber Eats” أو الخيارات الأخرى المتاحة في التطبيق.
كما منحت الشركة إمكانية تعويض الراكبين بمبالغ مالية يتم تزويدهم بها على حساباتهم في التطبيق إذا لم يتوفر لدى السائق الفكة، والجدير بالذكر أنه لا يمكن تغيير الدفع من الإلكتروني إلى النقدي بعد تأكيد الرحلة أو أثنائها، كما أنه متاح فقط لرحلات السيارات وليس للنقل العام.
قال متحدث باسم الشركة: “نعتقد أن التنقل يجب أن يكون متاحاً للجميع، لذلك، بعد التجارب الناجحة في بعض مدن المملكة المتحدة على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، قررنا منح الركاب خارج لندن خيار الدفع نقداً للرحلات”.
وقد هيمنت شركة أوبر على قطاع النقل في العديد من دول العالم بسبب اعتمادها على تطبيقات الهواتف الذكية والدفع الإلكتروني، لذا تعد هذه الشركة حكراً على من يمتلكون بطاقات إلكترونية مصرفية.
وفي نفس السياق، أصدرت لجنة الخزانة في مجلس العموم تقريراً غير مباشر رحبت فيه بالدفع النقدي معتبرةً أن هذه الخطوة تعد جرس إنذار للحكومة بضرورة عدم الاستغناء عن النقد لصالح الدفع الإلكتروني.
مؤيدي قرار أوبر للدفع النقدي يقدمون أسباب تأييدهم
رحبت العديد من الشركات والمنظمات والوزراء بقرار إتاحة الدفع النقدي، فقد وجد نشطاء الدفاع عن النقد أن خطوة أوبر تعد إيماناً منها بمستقبل النقد في بريطانيا، بينما دعى رون ديلينيفو Ron Delenevo من مؤيدي الدفع الحر الحكومة البريطانية إلى فرض قانون على أصحاب الخدمات والمحلات التجارية بقبول النقد كوسيلة للدفع، إسوة بأوبر وخدماتها التي تقبل الدفع النقدي في باقي بلدان العالم، ورد مجلس الوزراء على هذا الطرح بالرفض بالرغم من معرفتهم بوجود أشخاص كثر يعتمدون على النقد في معاملاتهم اليومية.
بينما قدمت اللجنة البرلمانية تقريراً توضح أكثر الفئات المستفيدة من تفعيل الدفع نقداً، وأشارت إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الملتزمين بميزانية محددة، والناجين من العنف الاقتصادي هم أبرز المستفيدين من هذا القرار في حال تطبيقه على كافة المجالات.
هذا ما أشارت إليه سام سميذرز Sam Smithers المسؤولة التنفيذية عن منظمة “النجاة من العنف الاقتصادي”، وأكدت أن معظم النساء المتعرضات للعنف الاقتصادي يستخدمن الدفع النقدي لتجنب مراقبة تحركاتهن ومشترياتهن عبر البطاقة الإلكترونية من قبل أزواجهن فعبر الحسابات المصرفية المشتركة والرهون العقارية يمكن أن يتم فرض سيطرة قسرية على شخص ما، كما أن العديد منهن يعمدن إلى جمع مبالغ مالية صغيرة للهرب من الظلم مما يشكل النقد طوق نجاة لهن.
بدأ تطبيق هذا القرار من هذا الشهر، بينما يتم إنتظار إقراره في العاصمة لندن بعد تصديق الهيئة التنظيمية عليه.
اقرأ أيضاً: 8 مايو.. نقطة تحول لحسابات التوفير النقدية (Cash ISA) هل أنت مستعد؟
