تشهد المملكة العربية السعودية تحولات نوعية واعدة على مستوى التطوير والتحديث والإدارة، وفي مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية والإقليمية، وذلك منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مهامه السياسية والملكية في البلاد، ومن ثم إسناد ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، والذي تولى بدوره مهمة التخطيط الشامل لتعديل المسار الوطني والمحلي نحو تحقيق نهضة شاملة وإيجابية في كافة القطاعات وعلى أوسع نطاق تفي به تلك الخطط في النواحي الإصلاحية المعنية بتدشين واقع سعودي جديد تحتل فيه المملكة قوائم السبق والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما تحقق فعلياً ولا يزال تحقيقه ممتداً حتى اللحظة وفق رؤية المملكة 2030، والتي تمكنت آلياتها الإبداعية منذ انطلاقتها عام 2016 وحتى الآن، من لفت نظر العالم نحو هذا البلد الواعد في كل شيء، ولعل ما شهده عام 2023، وتشهده بدايات 2024، من إنجازات متحققة وأخرى سارية على أرض الواقع، يؤكد عزم القيادة السياسية على مواصلة الجهد والعطاء.
كتب: محسن حسن
ثوابت راسخة
كان من بين أهم التوجهات التي حرصت عليها الرؤية الإصلاحية لاستراتيجية 2030، الإقرار الجازم، بحتمية الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية والتراثية للمملكة العربية السعودية خلال الشروع في أي من عمليات التحديث والتطوير، والانطلاق في كل تلك العمليات من قناعة ماضية بضرورة مراعاة الثوابت الدينية الراسخة للبلاد باعتبارها وجهة العالم الإسلامي وحاضنة الحرمين الشريفين ومهد الرسالة السماوية الخاتمة، ولذا، فقد تكرر مراراً وتكراراً في كافة البيانات والتصريحات الرسمية لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده، التنبيه على أهمية عدم المساس بتلك الثوابت، ليس بشكل نظري فحسب وإنما بشكل عملي وتطبيقي وميداني أيضاً، وهو الأمر الذي لمسه ويلمسه الجميع، من حجم التطوير والتحديث الذي شهدته وتشهده خدمات الحج والحجيج، والعمرة والمعتمرين، فخلال 2023، استعاد الحرم المكي سعته الكاملة من أعداد الحجيج بعدما تقلصت الأعداد بفعل جائحة كوفيد19، فشهد موسم الحج تدفق أكثر من 1.8 مليون حاج على أداء الفريضة، بالتزامن مع جهود رسمية غير مسبوقة في خدمتهم ورعايتهم لوجيستياً وصحياً وتنظيمياً وفق أعلى درجات التقنية والابتكار، ونفس الشيء على مستوى المعتمرين، والذين تم تحديث ورقمنة خدماتهم وتأشيراتهم التي تجاوزت عشرة ملايين تأشيرة خلال 2023، وذلك من خلال برنامج(تجربة الحاج)، حيث نجحت هذه الاستضافات المتواصلة والمتقدمة لضيوف الرحمن، حتى في أصعب الظروف الصحية العالمية، في أن تصبح المملكة مثالاً عالمياً يُحتذى كنموذج دولي خلاق في التعامل مع الأوبئة.
زعيم OPEC و OPEC plus
وعلى مستوى الصدارة النفطية، شهد عام 2023، مواصلة المملكة تصدرها العربي وتأثيرها الإقليمي والدولي في الزعامة النفطية ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول(OPEC)، وما تفرضه هذه الزعامة من ثقل شامل على كل المستويات بين دول العالم؛ ففي هذا العام احتلت السعودية رأس قائمة الدول العربية في احتياطات النفط، بواقع يزيد على 265 مليار برميل من النفط الخام، مقابل 145 مليار برميل للعراق، و113 مليار برميل للإمارات، ثم الكويت بأكثر من 100 مليار برميل، فليبيا بأكثر من 45 مليار برميل، وذلك وفق القائمة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.
وبهذه الصدارة النفطية، تعد المملكة هي اللاعب الأكثر تأثيراً في سوق النفط الإقليمية والدولية، ويمنحها ذلك قوة كبيرة على المستوى السياسي والأمني والاستراتيجي نظراً لما يلعبه النفط من دور حاسم في دعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الطاقية، هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي أسسته وتؤديه القيادة السعودية من خلال تحالف(OPEC plus)، والذي يعمل على استدامة الإمدادات النفطية، وتسريع وتيرة توظيفها واستثمارها وفق برامج وخطط وطنية تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من جهة، وإلى زيادة إسهام الطاقة المتجددة في خدمة التنوع الاقتصادي عبر توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% بحلول 2030، من جهة أخرى.
ولا يخفى على أحد أهمية الثقل النفطي السعودي في إحداث موازنات استراتيجية على المستوى الدولي وخاصة بين القوى المتنافسة الدولية، الأمر الذي يجعل من القدرة النفطية السعودية قوة ناعمة يمكن توظيفها والاستفادة منها على كل المستويات.
اقتصاد مستدام
ووفق أحدث النتائج الاقتصادية المتحققة خلال 2023 وبدايات 2024، نجد أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولات إيجابية نحو الاستدامة والاستقرار والنمو، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم والرصد؛ فعلى مستوى مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في أكثر من 49% من تلك المؤشرات، الأمر الذي انعكست آثاره جيداً ضمن سياقات التطوير والتحديث والهيكلة المستمرة للسياسات المالية الشاملة، وهو ما جعل وكالة التصنيف الائتماني(موديز) تصنف المملكة في المرتبة A1 مع نظرة إيجابية مستقبلية.
هذا إلى جانب المراكز المتقدمة للسعودية ضمن مجموعة الــ20، والتي منها المركز الثاني في التنافسية الرقمية، والثالث في مؤشر الطرح العام ومجلس الإدارة، والسابع في أمن الطيران المدني، وكانت المملكة قبل عام 2023، قد حققت مراتب متقدمة أخرى، مثل حصولها على المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية ضمن لجنة(الإسكوا)، والأول ضمن مجموعة العشرين في نمو الإنتاجية الخاصة بالعمل، والثالث عالمياً في مؤشر النضج الحكومي الرقمي الصادر عن البنك الدولي، والرابع دولياً في الجاهزية الرقمية، ومن بين أكثر من 60 دولة حققت المملكة المركز السابع عشر في التنافسية العالمية، بعد أن ساعدها التطور الاقتصادي على الصعود لسبعة مراكز ضمن تقرير التنافسية العالمية 2023، كما تقدمت المملكة 17 مرتبة ضمن مؤشر الخدمات اللوجستية للبنك الدولي، محققة المرتبة 38 من أصل 160 دولة، وإجمالاً حصلت المملكة على أكثر من 30 شهادة من شهادات التميز.
وكوجهة اقتصادية وسياحية، حقق القطاع السياحي نسبة نمو ربع سنوي تاريخية في بدايات 2023 زادت على 63%، احتلت خلالها البلاد المركز الثاني عالمياً في معدل نمو السائحين الوافدين، ومجمل هذه التطورات الاقتصادية ساهمت في تعزيز الاستدامة المالية للمملكة ولمركزها المالي أيضاً، وكذلك في نمو الاقتصاد بمعدل يفوق 8.6%، ونمو الناتج غير النفطي بنسبة تزيد على 4.7%، وانخفاض البطالة لــ 8%، وكان من دلائل الاستمرارية التنموية للاقتصاد السعودي، إطلاق أربع مناطق اقتصادية جديدة تهدف إلى تحسين الاستثمار وتنويع الاقتصاد.
دبلوماسية وازنة
وقد أبانت كيفية التعاطي الرسمي للقيادة السياسية في المملكة العربية السعودية مع المواقف الإقليمية والدولية المختلفة، وخاصة مواقف الأزمات الناشئة في المنطقة، عن توازن دقيق وقياسات أكثر دقة لمقدمات الأمور ومآلاتها، وهو ما كان واضحاً وجلياً في الموقف السعودي من الأوضاع المتأزمة في السودان واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان وغيرها؛ حيث التزمت القيادة السعودية بنهجها التاريخي الحريص على وحدة الأقطار والدول العربية والإسلامية، وعلى عدم المساس بهذه الوحدة ضمن أية سياقات إقليمية أو دولية؛ ففي السودان مثلاً، كان الموقف السعودي هو دعم التهدئة والحفاظ على أمن وسلامة السودان وتماسك أرضه ونسيجه الوطني ضد أي تدخلات خارجية، والترحيب باستضافة الحوار بين الطرفين المتنازعين.
وفي اليمن قدمت المملكة مبادرات جادة مهدت للحلول السلمية الرامية إلى حل الأزمة اليمنية، ورفع أية معاناة يتعرض لها الشعب اليمني، مع التأكيد على أهمية الجهود الأممية الهادفة لدعم الاستقرار وإنهاء الأزمة، وكانت السياسات الخارجية للمملكة تجاه الوضع العراقي، تسير دوماً في اتجاه العمل على دعم سيادة هذا البلد، والتأكيد على هويته العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانبه في مكافحة الإرهاب، وكان لموقف السعودية الإيجابي تجاه عودة العلاقات مع إيران وسوريا، ثم موقفها من إدانة العدوان على غزة وتعليقها التطبيع مع المقترحات الأمريكية بشأن العلاقة مع إسرائيل على خلفية هذا العدوان، أكبر الأثر في إظهار ما تتمتع به القيادة السياسية من مرونة وازنة في التعاطي مع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
إصلاحات الداخل
وفي ظل ما انتهجته استراتيجية 2030 الإصلاحية من شمولية التطوير والتحديث، شهد عام 2023 ذروة النتائج المستدامة لتلك الشمولية، وخاصة على مستوى الداخل السعودي؛ فعلى مستوى التشريعات والقوانين المنظمة لإدارة الدولة والمؤسسات الرسمية، ظهرت ثمار العديد من القوانين التي تم إصدرها مثل قانون الأحوال المدنية ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام المساهمات والتشريعات العقارية، ونظام صندوق التنمية الزراعية، وقانون الإثبات.
وعلى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، تم إصدار مرسوم الموافقة على إنشاء المعهد الوطني للبحوث الصحية لتعزيز جودة القطاع الصحي السعودي، وتعليمياً تم اتخاذ العديد من الإجراءات للنهوض بالعملية التعليمية، وهو ما شهدت معه المملكة خلال 2022 تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الابتكار والبحث العلمي والتعليم ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، بينما تم اتخاذ إجراءات إصلاحية للنهوض بالمستوى المعيشي للسعوديين، ومن ذلك مثلاً، زيادة الحدود الدنيا الأساسية للمعاشات التقاعدية ومنتسبي الضمان الاجتماعي، و تعزيز فرص التملك السكني ورفع نسبته بين السعوديين لأكثر من 59.5%.
في حين حظيت المرأة السعودية برفع نسبة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل لأكثر من 30%، حيث تجاوز عدد المستثمرات السعوديات محلياً خلال 2023 حد المليون ونصف المليون سيدة، يسيطرن على أكثر من 43% من إجمالي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وبالطبع كان لتنظيم الخطاب الإعلامي دوراً في عمليات الإصلاح؛ حيث تم إصدار لائحة جديدة منظمة لآليات عمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك وفق مقاييس متقدمة للممارسة الإعلامية الهادفة إلى مواكبة الوضع الإقليمي والدولي والاستثماري الجديد للمملكة.
حاضنة حضارية
ومن بين التحولات الإيجابية الراهنة التي تضع المملكة دوماً في أعين الحدث الدولي و العالمي، كونها أصبحت بشكل واقعي وعملي وميداني، حاضنة حضارية واستراتيجية للعديد من الأحداث والفعاليات والأنشطة الإقليمة والدولية؛ فقد فازت المملكة بعرض استضافة إكسبو 2030، كما استضافت العديد من القمم الدولية، مثل استضافتها(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة جدة) الخاصة بالدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، و(القمة السعودية الأفريقية الأولى)، و(قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى)، وأخيراً(قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة).
وهذا بالطبع إلى جانب الفعاليات الرياضية التي نقلت المشهد السعودي مكتملاً إلى محطات الإعلام الدولية الرسمية منها والخاصة، مثل استضافة بطولة السيارات العالمية(فورمولا1) وأيضاً استضافة(رالي داكار)، إلى جانب الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 1934، وكل هذه الاستضافات والأحداث والمنتديات ومثيلاتها، أصبح يشكل بعداً حضارياً ووزناً سياسياً واستراتيجياً يضع المملكة في مكانة استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع استمرار زخم الزيارات المكوكية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع القادة السياسيين ومشاركته في العديد من المؤتمرات والقمم التي تشهدها المنطقة والعالم.
نهضة شاملة
ووفق ما هو مخطط له مستقبلاً ضمن سياق النهضة السعودية الشاملة، فإن قطار الإصلاح لن يتوقف عن قطع المزيد من المحطات، خاصة وأن ما تحقق من إنجازات خلال أقل من عقد منذ انطلاق الرؤية وحتى الآن، أثبت صدق الجهود المبذولة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة؛ حيث تتمتع المملكة العربية السعودية الآن، بتحولات إيجابية واضحة المعالم على مستوى السياسة والاقتصاد والاستراتيجية.
فسياسياً أصبحت السعودية رقماً صعباً ومميزاً في أية معادلات أو توازنات أو استراتيجيات تخص المنطقة أو العالم، ولم يعد بالإمكان للمجتمع الدولي أو المحيط الإقليمي أن يحظى بتحقيق أية نتائج إيجابية تخص الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية دون التعاطي الجاد والمرن والإيجابي مع المكانة السياسية للرياض.
واقتصادياً، لم تعد المملكة قابعة في أحضان النفط وإيراداته، وإنما أصبحت على الطريق الصحيح، نحو تنويع مواردها وإيراداتها واقتصادها ككل، وتكفي الإشارة هنا إلى نمو مؤسسات القطاع غير الربحي وبلوغها قرابة ال4000 مؤسسة وجمعية، وهو ما يمثل زيادة نسبتها تقارب الـ 115% مقارنة بما كانت عليه قبل انطلاق عمليات الإصلاح والتطوير.
واستراتيجياً باتت الرؤية الأمنية الخاصة للقيادة السياسية السعودية، تدرك حجم المخاطر والتحديات المحيطة بها، وتجيد التعامل معها وترويضها، وفق أسس خلاقة من التعاطي الناعم والصلب على السواء، كما أصبحت تلك القيادة عصية على أن يحيط بها أو يتحكم فيها أو يوجهها حليف مقرب أو بعيد على غير ما تريد أو تخطط له أو تقتضيه المصالح الوطنية، ومن ثم فقد بات الإصلاح شاملاً، والنهضة مكتملة الملامح والأركان، والمخطط يرى أهدافه حاضرة أمام عينيه، فلا تغيب عنه ولا يغيب عنها.
الرؤية والأفق
وفي الختام، لابد من التأكيد على أن حصاد الفترة الماضية من رؤية المملكة 2030، بكل ما تحقق فيها من إنجازات غير مسبوقة سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً، لا تمثل سوى نقلة نوعية استهلالية للإصلاح السعودي الشامل، ولذا فالرؤية ماضية والأفق مفتوح على المزيد من العطاء والإنجاز، وهذا يتضح من حجم الاستعدادات السعودية لطفرات الإصلاح القادمة، وكذلك من تنوع الاستراتيجيات المستقبلية، والتي يأتي على رأسها(الاستراتيجية الصناعية) الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الصناعي وتوسيع نطاق الصادرات التكنولوجية الفائقة، والاستراتيجية التقنية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية(كاوست)، و(الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية).
هذا بالإضافة إلى أطلاق العديد من الشركات والمشاريع الرائدة والمخططات، مثل شركة عسير للاستثمار، وشركة الرياض للطيران، ومخططات مطار الملك سلمان الدولي، ومطار أبها الدولي الجديد، ومشروع ليجة للتنمية في نيوم، والكثير الكثير من المشاريع الأخرى المدعومة استثمارياً ومحلياً بشكل سنوي من قبل صندوق الاستثمارات العامة، و بأكثر من 149 مليار يال سعودي.
ويعد إشراك المملكة وتوقيعها على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء ممر اقتصادي جديد للربط بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط، دليلاً على المكانة الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة كمركز للربط بين قارات العالم، ما يمنحها زخماً مستقبلياً على كافة الأصعدة والمستويات، تستطيع توظيفه في دفع وتحفيز التقدم نحو اعتلاء منصات الصدارة والإنجاز، واستكمال مخططات وأهداف 2030 الواعدة.
