الضعف الأساسي في أساسيات العرض والطلب هي إحدى الأسباب الرئيسية وراء خفض السعودية لأسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى آسيا.
لم يؤد هذا الخفض إلى تغييرات في سياسة مجموعة أوبك+ أو صراع على الحصة في السوق، حيث يرى محللون أن الخفض يعكس فقط الضعف الحالي في سوق النفط.
آثار خفض السعودية لأسعار النفط
إن آسيا هي أكبر سوق للنفط السعودي لأنها تشتري أكبر كمية من الخام السعودي، وخفض السعودية لأسعار البيع الرسمية لشهر فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا أثار مخاوف بشأن الطلب في المنطقة والعالم.
وتعتبر هذه محاولة للمملكة لزيادة حصتها في السوق مشابهة لما حدث في مارس 2020 ونوفمبر 2014.
زيادة إنتاج النفط في دول أخرى
وقد أدى زيادة الإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك مثل البرازيل والولايات المتحدة إلى زيادة إمدادات النفط وتقليل تأثير خفض السعودية وحلفائها في أوبك للإنتاج.
إن الإمارات العربية المتحدة عضو في أوبك تعمل على زيادة صادرات خام مربان الرئيسي لأبوظبي، وهناك زيادة في إنتاج أنواع أخرى من الخام الخفيف من قبل دول أخرى غير عضوة في أوبك، مما يسهم في زيادة الإمدادات الزائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ترجع زيادة إمدادات النفط من إيران بعد رفع العقوبات لتأثير خفض أوبك للإنتاج، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الخفض في الأسعار ليس مؤشرًا على تحول وشيك في سياسة أوبك+، وأنه قد تم تكبيره.
أسباب دعت السعودية لخفض أسعار النفط
ولدى السعودية حاجة إلى تحسين قدرتها على المنافسة في سوق النفط بسبب تغيرات السوق وتراجع الطلب وضعف هوامش التكرير، إذ يبدو أن خفض الأسعار استجابةً للتحديات الجارية في سوق النفط.
نظراً لأوبك+، فإنه من غير المتوقع تغيير السياسة الحالية. ستقوم لجنة الوزراء في الأول من فبراير شباط بمراجعة السوق.
ويعتبر تحالف أوبك+ خفضًا إضافيًا للإنتاج في الربع الأول من عام 2024 ليصل إجمالي الخفض إلى حوالي ستة ملايين برميل يوميًا.
مما لا شك أن السعودية توجهت نحو تغيير سياستها في النفط في عام 2014 عندما انخفضت أسعار النفط بشدة بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي.
كما استمرت التحديات في السوق لعامين حتى تأسيس أوبك+ وبدء خفض الإنتاج، وهذه التغييرات السابقة توضح أن خفض الأسعار الحالي يعكس فقط الضعف الحالي في سوق النفط بدلاً من تغييرات أكبر في السياسة.
