قال المستشار ريشي سوناك أن الأعمال التجارية في مجالات البيع بالتجزئة، الضيافة والترفيه ستتلقى منحاً جديدة لمساعدتها على البقاء واقفةٌ على قدميها حتى الربيع وأنه “ملتزم بحماية الوظائف ودعم الشركات”. فقيمة المنح ستصل إلى 9000 جنيهٍ إسترليني لكل عقار.
كما سيتم توفير 594 مليون جنيه إسترليني للشركات المتضررة خارج هذه القطاعات بشكلٍ منفصل، كما قال سوناك.
ففي المجموع الكلي، تبلغ قيمة حزمة الإجراءات 4.6 مليار جنيه إسترليني.
رحبت مجموعات الأعمال بالمساعدة الجديدة كبداية جيدة لكنها حذرت من أن الأموال لن تكون كافيةً لإنقاذ العديد من الشركات من الانهيار.
تأتي المساعدة بالإضافة إلى إعفاء أسعار الأعمال ونظام الإجازة، الذي تم تمديده حتى نهاية أبريل.
كما تعهد المستشار بتقديم 594 مليون جنيه إسترليني إضافية للسلطات المحلية والإدارات المفوضة لدعم الشركات غير المؤهلة للحصول على المنح. كما ستتلقى الحكومة الأسكتلندية 375 مليون جنيه إسترليني، وحكومة ويلز 227 مليون جنيه إسترليني، والسلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية 127 مليون جنيه إسترليني
ولا يتعين على الشركات سداد أموال المنحة.
قال السيد سوناك أنه سينظر فيما إذا كان سيتم تمديد حزم الدعم في ميزانيتها في 3 مارس أو كيفية ذلك.
وقال أن “الميزانية في أوائل شهر مارس هي فرصةٌ ممتازة لتقييم نطاق الدعم الذي قدمناه وتحديد المرحلة التالية من استجابتنا الاقتصادية”.
قال المدير العام لمجموعة الأعمال CBI، توني دانكر، في وقتٍ سابق : “القيود الشاملة تتطلب استجابة شاملة جديدة”.
كما حذر آدم مارشال، المدير العام لشركة BCC، من أن العديد من الشركات الأصغر لن تكون مؤهلةٌ للحصول على المساعدة.
كما دعا إلى تقديم الدعم للشركات في القطاعات الأخرى “التي تشعر أيضاً بالآثار المدمرة لهذه القيود”.
وقال مايك شيري، رئيس FSB، أن الأموال ستكون شريان حياة للكثيرين، لكنها ” لن تكون كافية لمواكبة حجم الأزمة التي تواجهها الشركات الصغيرة.”
وصفت جمعية البيرة والحانة البريطانية المنح بأنها “شريان الحياة”، لكنها أضافت أن الشركات التي تعتمد عليها الحانات، مثل مصانع الجعة، ستحتاج أياً إلى المساعدة.
