حذر القطاع من أن بعض منتجات الصلب” الفولاذ” قد تواجه ضرائباً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر.
وقالت شركة UK Steel إنه من “المرجح” أن تنفد حصص التصدير لبعض المنتجات في الربع الأول من هذا العام مما يعني أن الصادرات ستواجه تعريفة جمركية بنسبة 25٪.
قال ستيفن كينوك، عضو البرلمان عن أبرافون، أنه على حكومة المملكة المتحدة إعادة التفاوض بشأن الحصص الجديدة “المدمرة للغاية” مع الاتحاد الأوروبي كما قالت حكومة المملكة المتحدة أنها ستشارك “بشكلٍ مكثف” مع القطاع.
ففي العام المنتهي في مارس 2020 – قبل أن يؤثر جائحة فيروس كورونا على الطلب على الصلب – تكبدت شركة Tata Steel UK خسارةً قبل الضرائب قدرها 654 مليون جنيه إسترليني وكانت هناك دعواتٌ مستمرة للحصول على دعمٍ مالي من حكومة المملكة المتحدة.
لكن نواب حزب العمال الويلزيين أخبروا بي بي سي بوليتيكس ويلز أن التحدي الأخير الذي يواجه القطاع بسبب التغييرات المتفق عليها في اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي.
وقال كينوك، الذي تضم دائرته الانتخابية مصانع بورت تالبوت للصلب: “قال بوريس جونسون إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليست حصصاً ولا رسوم جمركية، هذا ليس صحيحاً!”.
“ستخضع صناعة الصلب لرسومٍ جمركية بنسبة 25٪ على كل طن من الفولاذ نقوم بتصديره إلى الاتحاد الأوروبي فوق حصةٍ معينة.
“والأسوأ من ذلك هو أن الصلب الذي ينتقل من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية سيتم تضمينه في حساب تلك الحصة لذلك الوضع مقلقٌ للغاية قد يكون له تأثير ضار جداً على صناعة الصلب لدينا.
وأضاف “نريد من الحكومة ان تعود إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
“السؤال الكبير هو: هل لدى الاتحاد الأوروبي أي حافز للعودة إلى طاولة المفاوضات الآن بعد أن تم الاتفاق؟ هل فقدنا كل نفوذنا؟”
توجد الآن حصصٌ منفصلة لتجارة الصلب في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لـ 29 منتجاً مختلفاً من منتجات الصلب.
وقالت يو كيه ستيل، التي تمثل الشركات المصنعة، إنه من المرجح أن تنفذ بعض هذه الحصص في الربع الأول من هذا العام.
“إذا لم تتمكن المملكة المتحدة من الحصول على إعفاء، أو زيادة حصصها، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة لقطاع الصلب في المملكة المتحدة.”
وقالت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر أيضاً على كمية الصلب التي يمكن أن تتوقع المملكة المتحدة تصديرها بسبب التأخيرات الجمركية ونقص ناقلات النقل وقلق عملاء الاتحاد الأوروبي.
كما حث السيد كينوك حكومة المملكة المتحدة على تقديم الدعم لهذه الصناعة.
وقالت محللة الصلب كاثرين رينجوالد ويلدمان أنه كان من الممكن تقديم المزيد من المساعدات الحكومية، حتى أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي في حين أن صناعة الصلب من بين العديد من القطاعات التي تطلب المساعدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وقالت: “يميل المرء إلى الاعتقاد بأنه بسبب إعراب [حكومة المملكة المتحدة] عن قلقها بشأن القدرة على استخدام مساعدات الدولة، فإنها تنوي استخدام مساعدات الدولة .ومع ذلك، في الماضي لم يستخدموها إلى أقصى حد حتى ضمن اللوائح الأوروبية.”
“فضمن اللوائح الأوروبية كانت بعض الدول قادرةً على منح صناعات الصلب الخاصة بها دعماً أكبر بكثير فيما يتعلق بتكاليف الطاقة مما اختارت حكومة المملكة المتحدة القيام به.”
وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستدرس ما إذا كان الصلب يظل “صناعةً إستراتيجية”.
كما قال متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية: “لقد عملنا بنجاح مع المفوضية الأوروبية لتأمين حصص التعريفة الجمركية لبعض منتجات الصلب لتمكين الشركات البريطانية من التجارة معفاةً من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي كما ستواصل الحكومة الانخراط بشكلٍ مكثف مع القطاع لفهم مخاوفهم ومتطلباتهم.
