الموت الرحيم يتلمس طريقه في انكلترا وويلز واسكتلندا

بينما يستعد القانون المتعلق بمنح الحق للمصابين بأمراض مستعصية، إنهاء حياتهم في المملكة المتحدة، ازدحمت الشبكة بأسئلة عديدة حول الموت الرحيم ونشطت الحملات المطالبة بتفعيل القانون في كل من ويلز وإنكلترا واسكتلندا، أسوة ببقية الدول التي أجازت هذا الإجراء.

وفي البداية لابد من تعريف الموت الرحيم كمفهوم، وهو حالة تجيز للشخص اختيار نهايته بمساعدة الغير، من خلال لجوء الشخص المصاب بمرض عضال للمساعدة الطبية باستخدام عقاقير مميتة يتناولها المريض بنفسه لإنهاء حياته.

ويختلف هذا المفهوم عن الانتحار بمساعدة الغير، لأن الشخص عندما يلجأ لهذا الإجراء يكون غير مصاب بأي مرض ولكنه يرغب بإنهاء حياته، وهنا يتوجب على الراغب بالانتحار التوجه إلى سويسرا، التي يجيز القانون فيها المساعدة باتخاذ هذا الإجراء أو ربما يحصل على مساعدة في بلده بتناول جرعة زائدة من المهدئات التي تتسبب بالوفاة، وهو إجراء غير قانوني بالطبع.

وعادة ما يتم القتل الرحيم على يد طبيب بعد الحصول على موافقة المريض، وهو ما يسمى الموت الطوعي، ولكن هناك حالات أخرى يكون المريض غير قادراً على إعطاء الإذن لقاتله، لأنه عادة ما يكون غير قادر على ذلك في حالة كان بغيبوبة أو فاقداً للوعي لمدة طويلة، وهنا يتخذ القرار نيابة عن المريض الشخص المكلف برعايته.

وفي ذات السياق، لا تمنح القوانين في بريطانيا للأشخاص الحق بإنهاء حياتهم، وبالتالي يعتبر الموت الرحيم إجراء غير قانوني في عموم بريطانيا حتى اللحظة، ويعاقب القانون على كل من يشارك بهذا العمل ويعتبر قتلاً عمداً أو بغير عمد، وربما تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، وفي إنكلترا وويلز قانون صدر في العام 1961 يجرم الانتحار، وكل من يساعد عليه، وقد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى السجن مدة 14 عاماً، وتوجد في أيرلندا الشمالية قوانين مشابهة، في حين لا يوجد في اسكتلندا قوانين تجرم الانتحار ولكن تعتبر مساعدة الغير على إنهاء حياته جريمة تعرض فاعلها للمقاضاة، بتهمة القتل غير العمد.

إقرأ أيضاً: الحكم على رجل بريطاني قتل زوجته وأطفاله بالسجن مدى الحياة

وفي مارس 2024 أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة بالصحة والرعاية الاجتماعية تقريراً يوصف حالة الارتباك التي يواجهها الأطباء في المملكة المتحدة، عندما يقرر مرضاهم السفر إلى خارج البلاد للموت، الأمر الذي يجبر الطبيب على إصدار تقرير طبي بحالة المريض الصحية حتى يتمكن من اتخاذ إجراء الموت في الخارج، وهو مالا تشجع عليه الجمعية البريطانية لأطباء بريطانيا.

وتشير إحصاءات منظمة “ديجنيتاس” (Dignitas) السويسرية المتخصصة بمساعدة الناس على الحق في إنهاء حياتهم، إلى أنّ عدد البريطانيين المنضمين للمنظمة وصل إلى 1900 شخص في العام 2023، في زيادة نسبتها (24%) عن العام السابق، وبلغ عدد البريطانيين الذين أنهوا حياتهم عن طريق المنظمة في العام 2023 حوالي الـ40 شخصاً، وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 2019، ومن المعلومات التي أفصحت المنظمة عنها، أنها ساعدت 571 بريطانياً على إنهاء حياتهم في الفترة مابين 1998 و2023.

من جانب آخر انطلقت في بريطانيا حملة الكرامة في الموت (dignityindying) في سائر عموم بريطانيا، وفكرتها الأساس أن لكل شخص الحق في إنهاء حياته بالشكل اللائق، لاسيما أولئك المصابين بأمراض مستعصية، والمتمتعين بقدرات عقلية كاملة، وتعتبر الحملة نفسها حملة وطنية تعمل على إنجاز تغيير فعال في عموم المملكة المتحدة بالحث على إصدار تشريع القتل الرحيم.

إقرأ أيضاً: بريطانيا تتجه لتشريع قرار الموت لبعض المرضى الميؤوس من شفائهم

وفي السايق اقترحت النائبة عن حزب العمال “كيم ليدبيتر” (Kim Leadbeater) مشروع قانون يمنح المسنين والمصابين بأمراض مستعصية في إنكلترا وويلز الحق بإنهاء حياتهم، وهو  مشروع مماثل لذلك المقدم في يوليو 2024 أمام مجلس اللوردات، بمنح الحق للمسنين والمرضى الذين لديهم 6 أشهر أو أقل للعيش بالحصول على المساعدة الطبية اللازمة لإنهاء حياتهم.

ومن المنتظر تقديم مشروع القانون الحالي بعد إنهاء العمل عليه في الـ16 من أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ومن ثم أن يتم طرحه للتصويت، وهو قانون يستدعي موافقة أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات حتى يصبح نافذاً.

والجدير بالذكر أن القانون الحالي يحظى بمباركة رئيس الحكومة العمالية كير ستارمر، وكانت آخر مرة رفض فيها البرلمان مشروع قانون مماثل في العام 2015، في حين رفض البرلمان الاسكتلندي مشروعي قانون مماثلين في العامين 2010 و2013، باقتراح من النائبة الاسكتلندية الراحلة “مارغو ماكدونالد” التي كانت تعاني من مرض باركنسون.

وتشهد عموم بريطانيا في الوقت الحالي جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون وسيكون أكتوبر شهراً حاسماً بالنسبة لهذا الملف، وسيأتي بالإجابة المنتظرة سواء بالرفض أو القبول.