ما زال زمن الأزمات الاقتصادية يعصف ببريطانيا التي تتأثر في الوقت الحالي بأزمة الطاقة بشكل خاص، وتفاقمت تلك التحديات خلال الأشهر الأخيرة، فيما تسببت خطة خفض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا المُقرر تطبيقها في أبريل المقبل بتصعيد الانتقادات الموجهة لوزير المالية، جيريمي هانت.
وسيتم خفض الحد الأقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة في المملكة المتحدة فرضه على المستهلكين اعتباراً من 1 أبريل، لكن لا يزال من المتوقع ارتفاع الفواتير في ذلك التاريخ لأن الحكومة تخطط لتقليل الدعم المالي الذي قدمته للأسر خلال فصل الشتاء.
في ظل الوضع الحالي، ستقفز الفواتير من 2100 جنيه إسترليني سنوياً لأسرة نموذجية إلى حوالي 3000 جنيه إسترليني
إذا كان سقف السعر ينخفض، فكيف سنقوم بدفع المزيد؟
يدير “أوفغيم” جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني سقفاً لسعر الطاقة، والذي يضع حداً أعلى للفواتير، إنه 4،279 جنيه إسترليني في السنة للفترة من 1 يناير إلى 31 مارس.
وقال أوفغيم “إن الحد الأقصى للفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو سينخفض إلى 3280 جنيه إسترليني سنوياً، وهو انخفاض بنحو 1000 جنيه إسترليني عن المستوى الحالي”.
ومع ذلك، فإن الحد الأقصى غير ذي صلة إلى حد كبير بالنسبة للمستهلكين في الوقت الحالي لأن دافعي الفواتير مشمولون بخطة ضمان أسعار الطاقة الحكومية، والتي تحدد متوسط التكاليف السنوية إلى 2500 جنيه إسترليني، لقد حل محل سقف سعر “أوفغيم” بشكل فعال فيما يتعلق بالمستهلكين، ويعني ذلك أن المستهلكين لن يدفعوا المستوى الكامل لرقم اليوم.
يتم تخفيض الفواتير بشكل أكبر من خلال خطة دعم فواتير الطاقة البالغة 400 جنيه إسترليني”أي بي أس أس”، مما يعني أن الأسرة النموذجية تدفع حالياً ما يعادل 2100 جنيه إسترليني سنوياً.
ماهي المساعدة التي قدمتها الحكومة؟
أعلنت الحكومة عن زيادة نقدية بقيمة 900 جنيه إسترليني لأكثر من 8 ملايين من أصحاب المطالبات المؤهلين الذين تم اختبارهم للوسائل المالية، بما في ذلك الأشخاص الذين يحصلون على ائتمان شامل وائتمان تقاعدي وائتمانات ضريبية، يتم دفعها في البنوك على ثلاثة أقساط بين ربيع وربيع 2024.
سيكون هناك أيضاً 150 جنيهاً إسترلينياً منفصلاً لأكثر من 6 ملايين معوق، من المقرر دفعها في الصيف و300 جنيه إسترليني لأكثر من 8 ملايين متقاعد خلال شتاء 2023-2024.
مخاوف الشركات البريطانية
لم تقتصر مخاوف خفض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا على الأفراد فقط، بل امتد الأمر إلى الشركات بعد أن أعلن، جيريمي هانت، عزمه خفض الدعم المالي للتخفيف من حدة ارتفاع فواتير الطاقة.
وتُعد شركات تصنيع السيارات من الكيانات المعرّضة بشكل خاص لمخاطر خفض دعم الطاقة في المملكة المتحدةة
كما قال رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة، مارتن ماكتاغ “إن الشركات الصغيرة ستواجه مصاعب في الاستمرار إذا واجهت زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة، وإن الكثير منها بدأ يفكر جدياً في الانسحاب من السوق”.
وأبدت آلاف الشركات البريطانية مخاوفها من خطط خفض دعم الطاقة الجديدة، كما أعربت عن قلقها من أن يتسبب ذلك في تسريح العديد من العمال في وقت توظف فيه الشركات الصغيرة وحدها نحو 16 مليون موظف.
