كشفت صحيفة “إندبندنت – Independent” البريطانية أن المملكة المتحدة تتجه إلى الغرق في أزمة اقتصادية خلال العام 2030، مع زيادة عدد الأشخاص المصنفين على أنهم غير نشطين اقتصادياً، رغم أنهم لا يزالون في سن العمل.
وتكشف الإحصائيات الرسمية أن 1 من كل 12 شخصاً في سن العمل قد يُصنف على أنه غير نشط اقتصادياً بسبب المرض، وقد يصل العدد إلى حوالي 3.62 مليون شخص بحلول عام 2030، وهي زيادة حادّة بنسبة 61% مقارنة بــ2.25 مليون شخص في عام 2019، قبل جائحة كورونا.
وبحسب إندبندنت فإن الشخص يُعتبر غير نشط اقتصادياً إذا كان عمره بين 16 و64 عاماً، ولا يعمل، كما أنه لا يبحث بنشاط عن عمل، أيّ أنه لم يبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أو أنه غير مُتاح لبدء العمل خلال الأسبوعين المقبلين.
ويختلف مصطلح “غير نشط اقتصادياً” عن مفهوم البطالة، الذي يشير إلى الأشخاص الذين ليس لديهم عمل ولكنهم يبحثون بنشاط عن عمل.
وكانت نسبة القوى العاملة غير النشطة اقتصادياً بسبب المرض في بريطانيا سجّلت نسبة 5.4% في عام 2019 قبل الجائحة، لكن البيانات المنشورة حديثاً تؤكد أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 8% في عام 2030 إذا استمرت المعطيات الراهنة على حالها.
وتأتي الإحصائيات الجديدة في وقت أعلنت فيه حكومة كير ستارمر – Keir Starmer عن مجموعة من إصلاحات الرعاية الاجتماعية في محاولة لإصلاح نظام المزايا الذي وصفته بأنه “مُعطّل”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن ملايين الأشخاص، وخاصّة الشباب، ممن لديهم القدرة على العمل أصبحوا بدلاً من ذلك عالقين خارج العمل ومهملين من قبل النظام.
وبحسب تقرير إندبندنت فإن نسبة الأشخاص غير النشطين اقتصادياً بسبب المرض بين 16 و34 عاماً ارتفعت من 2.7% عام 2015 إلى 4.6% عام 2024، في حين ارتفعت النسبة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً من 5% إلى 5.4%، وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً من 10% إلى 11.5%.
اقرأ أيضاً: كيف تحصل على تعويضك من مطار هيثرو في حالات التأخير والإلغاء؟
عجز الميزانية يفوق التوقعات
أكدت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء في المملكة المتحدة أن عجز الميزانية خلال شهر شباط تجاوز التقديرات مع ارتفاع الإنفاق إلى مستويات عالية نسبيّاً.
وبحسب البيانات، فإن اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 10.7 مليارات جنيه إسترليني مقابل 10.6 مليارات جنيه إسترليني خلال شهر شباط من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه إسترليني.
وهذا الاقتراض يُعتبر رابع أكبر معدل منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993، كما تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية الذي توقع أن يسجّل بحدود 6.5 مليارات جنيه إسترليني.
كما كشفت بيانات مكتب الإحصاء عن ارتفاع الإنفاق العام خلال الشهر الماضي بمقدار 3.8 مليارات جنيه إسترليني ليصل إلى 93 مليار جنيه إسترليني، في حين ارتفعت الإيرادات بمقدار 3.2 مليارات جنيه إسترليني مسجلّة 87.7 مليار جنيه إسترليني.
إلى ذلك ذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الاقتراض في السنة المالية المنتهية في شباط الماضي بلغ 132.2 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه إسترليني عن السنة المالية السابقة.
اقرأ أيضاً: التغييرات المالية في بريطانيا خلال مارس 2025.. دليلك الشامل
معضلة بنك إنجلترا
كشفت صحيفة وول ستريت – The Wall Street الأمريكية أن بنك إنجلترا يواجه معضلة اقتصادية معقدة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة، حيث قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، متماشياً مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يأتي ذلك بالتوازي مع حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تعيشها المملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي، واستمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما تهدد السياسات التجارية الأمريكية بزيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني بشكلٍ خاص والعالمي بشكلٍ عام.
وفي هذا السياق حذّر بنك إنجلترا من أن التوترات التجارية العالمية، ولا سيما التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية، قد تؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني.
اقرأ أيضاً: الفقر يتعاظم في بريطانيا ورسالة عاجلة لحكومة ستارمر!
اقرأ أيضاً: تعديلات جديدة على الإجازة المرضية في بريطانيا.. ماذا يعني ذلك للعمال وأصحاب العمل؟
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار العقارات خلال شهر شباط والمشترون يتجهون نحو الشمال
