بفضل رفع القيود.. بريطانيا تحقق أسرع نمو منذ صيف 2020

بفضل رفع القيود الصحية، سجلت المملكة المتحدة نمواً بنسبة 2.3 في المائة في نيسان الماضي، في أسرع زيادة شهرية منذ تموز 2020، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني.

بداية التعافي

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لمكتب الإحصاء. وعلق وزير المال ريشي سوناك، قائلاً: «هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ التعافي».

بالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية كانون الأول، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيسان. وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر نيسان أقل بنسبة 3.7 في المائة عما كان في شباط 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق.

الاقتصاد في مستويات جيدة حالياً

ومن المتوقع أن يرجئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تنفيذ المرحلة الأخيرة من رفع القيود ، إلى ما بعد 21 حزيران الحالي بسبب تفشي السلالة الهندية سريعة الانتشار من فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المجموعة التجارية القول، إن الاقتصاد يقبع حالياً في «مستويات جيدة مؤقتاً»، بيد أنه سيكون هناك تهديد كبير للتوقعات من أي تحرك حكومي للدفع من جديد بخريطة طريق للإغلاق، وكذا من ارتفاع معدل التضخم.

وحذرت من أن هذا قد يعرقل التعافي الحالي، حيث تتوقع غرف التجارة أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 6.8 في المائة هذا العام، وهو الأقوى منذ بدء السجلات الرسمية.