تحت قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثبت الاقتصاد السعودي أنه اقتصاد قوي وصلب ممثلاً نموذجاً مختلفاً بنموه السريع والطفرات الاقتصادية التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة اتسمت بانحدار اقتصادات عالمية كبرى.
وتسسبت أزمات متلاحقة بانهيار اقتصادات بعض الدول الكبرى، بدءاً من جائحة كورونا، وليس انتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية، وموجات التضخم وأزمات الطاقة العالمية، لكن الاقتصاد السعودي أظهر نموذجاً مختلفاً محققا قفزات اقتصادية سريعة، أثارت اعجاب المنظمات العالمية ومراكز الأبحاث التي قيمت الاقتصاد السعودي كأسرع وأعلى وأكبر واقوى الاقتصادات نمواً مقارنة بأكبر اقتصادات العالم.
واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة أمس الجمعة، 23 أيلول، وعلى هامش هذه المناسبة رصدنا لكم أبرز التقارير الدولية خلال 2022 بوضع الاقتصاد السعودي:
– أيلول 2022: تقرير لمركز أبحاث إيكونوميست إنتليجنس:
ذكر تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن الاقتصاد السعودي سجل أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في العام الحالي 2022، متفوقا على أمريكا، والصين وألمانيا والهند وباقي دول مجموعة العشرين، ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.
– آب 2022: تقرير صندوق النقد الدولي «بلدان في دائرة الضوء»
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي حمل عنوان بلدان في دائرة الضوء، بسرعة نمو الاقتصاد السعودي حيث سجل خلال 2022، أسرع وتيرة نمو في العالم بنسبة 7.6% وسجل ضعف النسبة التي سجلها العام الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الإجمالي خلال 2021، كان قويا بنسبة 3.2 %، مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي وبارتفاع فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير، إلى 7.6 % في عام 2022، على الرغم من تشديد السياسة النقدية، وضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يتسارع النمو مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح.
– آب 2022: تقرير لشبكة إنسايدر:
ذكر تقرير لشبكة إنسايدر المتخصصة في الاقتصاد، أن المملكة العربية السعودية تتفوق اقتصاديًّا على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكذلك الصين، وأشار التقرير إلى أن المملكة تسير في المسار الصحيح لتحقيق أسرع معدلات نمو اقتصادي في العالم، في حين ليس هناك حتى منتصف شهر أغسطس الجاري أي مؤشرات أن تقترب الولايات المتحدة أو أوروبا، من مستوى الإنتاجية الاقتصادية التي تصلها السعودية.
– آب 2022: تقرير أكسفورد إيكونوميكس
توقعت أكسفورد إيكونوميكس أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.
– تموز 2022: تقرير صندوق النقد الدولي السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م»
ذكر التقرير بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية سجل هذا العام أعلى نسبة نمو، بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية،على الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية، التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ «كوفيد 19».
حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم
«الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي»، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في نيسان الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.
اقرأ أيضاً: بين حصاد 2023 وانطلاقة 2024 تحولات سعودية واعدة في الاقتصاد والسياسية والاستراتيجية
– يونيو 2022: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
ذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فاق ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين الأخرى، حيث أشار متوقعاً أن الاقتصاد السعودي سيتوسع بنسبة 7.8% في العام الحالي، في حين سترتفع اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة 2.9%.
وزادت المنظمة توقعاتها للنمو في المملكة خلال العام المقبل لترفعه إلى 9% ما يعادل 3 أضعاف النمو المتوقع بدول مجموعة العشرين، كما سيظل معدل التضخم في المملكة أقل من متوسط مجموعة العشرين والبالغ 6.3%.
– أيار 2022: تقرير لمركز الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس:
ذكر التقرير بأنه رفع سقف توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.5% إضافية، ليصل حد توقعات النمو حتى 10% خلال العام الحالي، بعد أن كانت وزارة المالية قد وضعت 7.5% كسقف لتوقعات نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022.
وتوقع التقرير أن يصل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي حتى 10%، وذلك استناداً إلى أرقام النمو التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام، والتي بلغت فيها الزيادة الربعية 9.6% على أساس سنوي، حيث تعتبر هذه النسبة أفضل قراءة للنمو منذ 2011.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن الاقتصاد السعودي، نما بأسرع وتيرة له في عقد من الزمان في الربع الأول من العام الحالي، ويعتقد أن هذه القوة ستستمر خلال بقية هذا العام، مضيفا أن الجمع بين ارتفاع إنتاج النفط وزيادة احتمال سياسة مالية أكثر تساهلا يدعم التوقعات، التي أجمعت أن يصل نمو اقتصاد المملكة بنسبة 10% في عام 2022، مشيرة إلى أن إنتاج المملكة من النفط بلغ 10.35 ملايين برميل يوميًا في نيسان، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 27% على أساس سنوي، حيث تعتبر هذه أسرع وتيرة في زيادة الإنتاج منذ آذار 2003.
– نيسان 2022: البنك الدولي: تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2022 عن توقعاته السابقة، وكان قد توقع البنك وفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصدار نيسان، نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7% خلال عام 2022، مقابل توقعاته في تقرير كانون الثاني الماضي بنمو نسبته 4.9%، ومقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في حزيران 2021 بنمو متوقع يبلغ 3.3%.
ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 إلى 3.8% مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3%.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في السعودية بالناتج المحلي بنسبة 5.5% في 2022، وبنحو 2.4% في العام القادم. كما توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
– كانون الثاني 2022: تقرير مؤشر IHS الدولي
توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 %.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ العام 2016.
وألمح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد 19 بأقل الأضرار، رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى، تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
