شركتان صينية وسعودية تدخلان سوق السيارات الكهربائية البريطاني

أعلنت شركة فاريزون الصينية لتصنيع الشاحنات الكهربائية والهجينة عن شراكة مع شركة جميل للسيارات، لإطلاق السيارات الكهربائية في بريطانيا ، على أن تكون انطلاقة العلامة التجارية في بريطانيا عبر سيارة الفان الكبيرة (فاريزون إس.في)، والتي سيبدأ بيعها في النصف الأول من العام القادم.

جميل للسيارات المملوكة لمجموعة عبد اللطيف جميل السعودية ستتولى توزيع مركبات فاريزون الكهربائية في بريطانيا، في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة على شركات صناعة السيارات شروطاً صارمة لبيع نسبة أعلى من السيارات الكهربائية سنوياً أو مواجهة غرامات عن كل سيارة غير متوافقة يتم بيعها.

وشهدت السوق البريطانية في شهر سبتمبر الماضي بيع أكثر من 56 ألف سيارة، بنسبة 20.5% من مجمل مبيعات السيارات في البلاد، حيث أظهرت الدراسات أن تسجيلات السيارات الديزل الجديدة للمشترين من القطاع الخاص زادت بنحو 17.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ونسبة ارتفاع نحو 3.7% شهدها بيع السيارات الكهربائية في بريطانيا ، أما في أكتوبر الماضي فقد باعت شركات صناعة السيارات 29800 سيارة كهربائية، بزيادة قدرها الربع مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات وسط زيادة حوادث التخريب

وفي ظل سعي بريطانيا للتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل في غضون ست سنوات من الآن، قررت حكومة حزب العمال البريطانية في أكتوبر الماضي وفي أول ميزانية لها زيادة الحوافز المخصصة للسيارات عديمة الانبعاثات لدعم اعتماد السيارات الكهربائية الجديدة، وذلك مع تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لدعم مبيعات هذه السيارات من خلال تخفيف الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتمويل الحوافز لشراء السيارات الكهربائية.

شرط صارمة وضعتها الحكومة البريطانية لبيع السيارات الكهربائية في بريطانيا وفي مقدمتها وجوب بيع الشركات المصنعة نسبة متزايدة من السيارات الكهربائية كل عام، وهو ما دفع الشركات المصنعة لتقديم خصومات غير مستدامة مالياً، إذ أكد موقع بيع السيارات “أوتو تريدر” أن الخصومات على السيارات الكهربائية الجديدة على منصته بلغت 12.4% في أكتوبر، مقارنة بخصومات بلغت 9% على جميع أنواع الوقود، في حين أكدت جمعية مصنّعي السيارات وتجّارها أن شركات صناعة السيارات ستقدّم خصومات بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 5.06 مليار دولار أمريكي العام الجاري، بما يشجع البريطانيين على شراء السيارات الكهربائية.

كما تنص هذه الشروط على أن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل 22% من مبيعات السيارات الجديدة و10%من مبيعات الشاحنات لهذا العام، ثم ترتفع هذه النسبة كل عام حتى تصل إلى 80% من مبيعات السيارات الكهربائية و70% من مبيعات الشاحنات الكهربائية بحلول عام 2035، ويجب على الشركات دفع غرامة 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل19 ألف دولار مقابل كل عملية بيع تدفعها خارج التفويض.

اقرأ أيضاً: أكبر 4 مطارات في المملكة المتحدة تحقق إيرادات هائلة من مواقف السيارات

تقارير تشير إلى أن شركات صناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا تواجه تكاليف امتثال لهذه الشروط تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.28 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يسبب، بحسب الشركات المصنعة للسيارات، نتائج سلبية على صناعة وتجارة السيارات في المملكة المتحدة.

وفي ظل هذه التحديات، تطالب الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بتأخير تطبيق قواعد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحجة أنها بأمس الحاجة لبيع محركات الاحتراق الداخلي الأكثر ربحية، وتوظيف هذه الأرباح في تحمل تكاليف الاستثمارات في مصانع السيارات الكهربائية.

من جهة أخرى ترى الكثير من شركات تصنيع السيارات أن القوانين المفروضة لتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية تهدد وظائف العمال، إذ أعلنت شركة ستيلانتس، مالكة علامة فوكسهول موتورز التجارية البريطانية العريقة، نيتها بإغلاق مصنع تصنيع الشاحنات في بلدة لوتون، وهو ما يعرّض نحو 1100 عامل لخطر فقدان وظيفتهم.

كما أفادت شركة نيسان اليابانية بأن هذه القوانين تقلل من قوة الحجة التجارية لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، وجدوى آلاف الوظائف ومليارات الجنيهات في الاستثمار، أما شركة فورد الأميركية، فقد أعلنت أنها ستخفض 800 وظيفة في المملكة المتحدة على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن تكلفة السيارة الكهربائية في بريطانيا تبدأ من 26 ألف جنيه إسترليني، وقد تضطر إلى دفع 30 ألف جنيه إسترليني للحصول على سيارة معقولة، أو 40 ألف جنيه لشراء سيارة تيسلا (Tesla)، مقابل 13 ألفًا و600 جنيه لسيارات شركة كيا (Kia) العاملة بالبنزين.