أعلنت وكالة موديز العالمية اليوم عن رفعها للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، وذلك في شهادة على قوة اقتصاد المملكة واستقرارها والتقدم الملحوظ الذي حققته على مختلف الأصعدة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي نتيجة لرؤيتها الثاقبة للمملكة العربية السعودية والتزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.
وكالة موديز وتصنيف السعودية الائتماني
أعلنت الوكالة في تقريراً لها أصدرته اليوم عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2.
وأوضحت في تقريرها أن هذا القرار كان نتيجة فاعلية المملكة في رسم سياستها المالية وتطبيقها على الاقتصاد ومحاولة الوصول به إلى أقوى الاقتصادات في العالم.
كما أعربت عن نجاح المملكة في إنشاء المشاريع المبتكرة والمتطورة بكافة مجالاتها والتحفيز على الاستثمار والتقدم.
وتحقيق المملكة لأهدافها وطموحاتها في الوصول إلى رؤية المملكة 2030 من خلال مشاريعها المتنوعة وتوسيع قطاعاتها وجعلها متكاملة تتعاون فيما بينها.
عدم اعتماد المملكة على القطاع النفطي فقط:
بالرغم من أن السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلا أنها لا تعتمد عليه اعتماداً كبيراً في تنمية الاقتصاد والوصول إلى التنمية المستدامة.
فقد بدأت منذ عام 2016 برسم الطموحات والأهداف وجعلها ذات أولوية قصوى يجب تنفيذها والعمل على تحقيقها.
لتبدأ المملكة من ذلك العام رحلة يشهد لها العالم بالتطور والنجاح، حيث إن هذه الفترة شهدت افتتاح العديد من المعارض، وإقامة الكثير من المهرجانات والمؤتمرات، وصولاً إلى إقامة المنتديات التي تعد من المنتديات الأكبر في العالم.
اقرأ أيضًا: الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تحقق أعلى مستوى لها بتاريخ المملكة العربية السعودية
العوامل التي دفعت وكالة موديز لرفع التصنيف الائتماني:
يرجع رفع التصنيف الائتماني من قبل الوكالة إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، والتي تشمل:
- الارتفاع في أسعار النفط: أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى تحسين في المالية العامة للمملكة بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
- النهوض بالاقتصاد غير النفطي: تعتبر المملكة أن القطاعات الأخرى لها دوراً كبير في نجاح رؤية المملكة 2030، ونتيجة لذلك تولي جميع القطاعات اهتماماً كبيراً وتعمل على تطويرها والوصول بها نحو آفاق أوسع.
- تنوع الاقتصاد: تعمل المملكة على تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية بعيداً عن القطاع النفطي باستخدام جميع أنواع التقنيات والحلول المبتكرة، الأمر الذي قلل من مخاطر الاعتماد على القطاع النفطي وعزز من التنمية المستدامة.
- تحسن في توقعات النمو: أشارت العديد من التوقعات بأن اقتصاد المملكة سيشهد نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات القادمة، مما يدعم التنمية والاستقرار.
اقرأ أيضًا: رؤية السعودية 2030: تحول اقتصادي هائل نحو مستقبل مزدهر
توقعات وكالة موديز بشأن مستقبل المملكة:
أعلنت الوكالة في تقريرها أن استمرار المملكة في نجاحاتها وتقدمها سيدعم ذلك وبشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز فعالية المملكة وجعلها مركزاً رائداً في العالم العربي والعالمي.
كما أشارت الوكالة إلى أن الاهتمام الكبير بالقطاعات الأخرى من شأنه أن يسهم بتقليل الاعتماد في السنوات القادمة على النفط مما يؤدي إلى جعل السعودية دولة متكاملة لا تعتمد فقط على قطاع واحد لتعزيز مكانتها الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: تعرف على المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية: اختصاصاته وأهدافه
رفع التصنيف الائتماني يدعم مكانة المملكة في العالم:
يعد رفع التصنيف الائتماني من الأخبار السارة للمملكة حيث إنها تسهم بما يلي:
- جذب الاستثمارات الأجنبية: يساهم رفع التصنيف الائتماني في جذب الكثير من الاستثمارات المهمة إلى المملكة، الأمر الذي يعزز من التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز مكانة المملكة أمام الدول الأخرى: عزز رفع هذا التصنيف إلى تعزيز مكانة المملكة على المستوى العربي والدولي وأكد على مركزها كاقتصاد قوي ومتطور.
