تهم بغسل الأموال وممارسات فساد.. بريطانيا تفتح ملف حاكم مصرف لبنان المركزي

تنظر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد.

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

ويكشف التقرير عن أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ويزعم أن سلامة وأفرادا من أسرته وأشخاصا مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.

وقالت مصادر إن مؤسسة (جرنيكا37) القانونية التي مقرها لندن رفعت التقرير للشرطة البريطانية أواخر العام الماضي. ثم أحيل التقرير بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا. وتم إعداد التقرير باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج.

وقال متحدث باسم الوكالة: “نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق” ولم يقل إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقا في التقرير.

من جانبه، بين سلامة الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، أنه قرأ نسخة من التقرير ووصفه بأنه جزء من حملة تشويه ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها خاطئة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه النخبة المالية والسياسية في لبنان إلى تدقيق متزايد في أنشطتها عبر السنوات بسبب ما يقال إنه سوء إدارة وفساد وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية خاصة منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ثمانية أشهر والذي دفع بالبلاد إلى هاوية أزمة تزداد عمقاً.