وضعت الحكومة البريطانية خططًا من أجل زيادة رسوم الجامعات البريطانية إلى 10,500 جنيه إسترليني بنسبة 13.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أن كانت هذه الرسوم مجمدة لمدة سبع سنوات.
كما اقترحت الحكومة إعادة المساعدة المالية التي كان يتم إعطاؤها للطلاب الفقراء التي ألغتها الحكومة السابقة عام 2016، وكانت هذه المنح تصل إلى 3,500 جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة “التايمز”، تعتزم حكومة حزب العمال رفع هذه الرسوم رغم تعهدها السابق بإلغائها بالكامل، وسط مخاوف من أن نظام تمويل الجامعات الحالي غير مستدام، على ألا يتم إقرار الخطة دون موافقة وزيرة المالية راشيل ريفز.
وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون بينت أن الحكومة لا ترغب برفع الرسوم، لكن قيمة هذه الرسوم بدأت تنخفض مع مرور الوقت، خصوصاً أنه لم يتم رفعها منذ سبع سنوات، معتبرة أن نظام التعليم الحالي سيء للغاية ويحتاج إلى التحسين والإنعاش.
حكومة حزب العمال رفضت عند توليها مهامها طلب حزمة لإنقاذ الجامعات قدمته الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات جو غرادي، الذي يمثل 120 ألف موظف في هذا القطاع، معتبرة أن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً عليها إلى جانب الأعباء التي ورثتها عن الحكومة السابقة.
وتشهد 40% من الجامعات البريطانية عجزاً في ميزانيتها لهذا العام، إذ طالب اتحاد الجامعات والكليات وزارة التعليم بوضع حلول طارئة لتجنب العجز المحتمل ل66 جامعة بريطانية تعاني ضائقات مادية تدفعها لتقليص عدد طلابها والاستغناء عن خدمة موظفين وإلغاء بعض الدورات الدراسية، إذ أعلنت جامعة يورك عجزاً بمقدار 24 مليون جنيه إسترليني، بينما تتوقع جامعة كارديف عجزاً بمقدار 35 مليون جنيه إسترليني، وجامعة إسيكس عجزاً كبيراً قد يصل إلى 13.8 مليون جنيه استرليني.
وفي سياق متصل ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.2% الشهر الماضي، وهي أول زيادة له منذ ديسمبر من العام الماضي، وذلك مع انخفاض فواتير الطاقة بأقل مما كانت عليه في يوليو 2023.
اقرأ أيضاً: أزمة تكاليف المعيشة تدفع الجامعات البريطانية إلى تقليل عدد أيام حضور الطلاب
ولما كانت رسوم الجامعات البريطانية للطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية تمثل أكثر من 20% من دخل الجامعات، كان من الطبيعي أن تنخفض ميزانية الجامعات في ظل تراجع عدد الطلاب الدوليين في المملكة المتحدة، خصوصاً أن رسوم هؤلاء الطلاب تعادل ضعفي رسو الطلاب المحليين.
إذ أظهرت الأرقام الرسمية أن الجامعات البريطانية أصبحت أقل جاذبية للطلاب بسبب تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، إذ انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا الدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15 %، ليصل إلى 69 ألف و500 في تموز الماضي مقارنة بالعام السابق.
معهد الدراسات المالية في تقريره لشهر آب أكد ضرورة رفع رسوم الجامعات البريطانية لمواجهة التضخم الحاصل في الاقتصاد البريطاني، مقترحاً زيادتها إلى 9,450 جنيه إسترليني، لتصل مع نهاية هذا ابرلمان إلى إلى 10,500 جنيه إسترليني بحلول نهاية هذا البرلمان، خصوصاً وأن بعض الجامعات لجأت للاقتراض لتوسيع خدماتها لكن التضخم وتكاليف الاقتراض العالية زادت من أعبائها المالية بدلاً من حل المشكلة.
اقرأ أيضا: كيف سيؤثر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 2.2% على تكاليف المعيشة؟
ووفقاً لتقرير الاستدامة المالية الصادر عن مكتب الطلاب الذي أصدره خلال شهر أيار الماضي، من المتوقع انخفاض التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات البريطانية بمختلف اختصاصاتها بنسبة 61% بحلول 2026-2027 ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع صافي الدخل السنوي للقطاع بنحو 9.7 مليار جنيه إسترليني ويدفع 84% من إجمالي المؤسسات التعليمية إلى دائرة العجز المالي.
وفي المقلب الآخر حذرت نقابات الطلاب في بريطانيا من تبعات زيادة الرسوم الجامعية وتحميل الطلاب أعباء مالية إضافية، لجهة عزوف الطلاب من الطبقات العاملة عن الالتحاق بالجامعات، مطالبة بمحاولة البحث عن حلول أخرى ومصادر دخل إضافية دون التأثير على الطلاب، أو إضعاف إقبالهم على الجامعات البريطانية.
ويساهم قطاع التعليم العالي في الاقتصاد البريطاني، وكان لسنوات خلت إحدى المزايا التنافسية للمملكة خصوصاً لجهة استقطاب الطلاب الدوليين من مختلف أنحاء العالم للجامعات البريطانية بمختلف اختصاصاتها، إذ ساهم هذا القطاع خلال عام 2022 بدعم 768 ألف وظيفة بدوام كامل، وحقق ناتجاً اقتصادياً يزيد عن 130 مليار جنيه إسترليني وذلك وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة “لندن إيكونوميكس”.
اقرأ أيضاً: زيادة رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا تهدد مستقبل التعليم الحكومي
