كشف تقرير أعدته شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، عن توقعاته بأن يحقق قطاع العقارات في قطر أفضل العائدات خلال العامين المقبلين.
وبحسب التقرير، يحافظ هذا القطاع على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020.
وأحدثت تلك القرارات نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في قطر، وعززت جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد والبيئة التشريعية والقانونية التي تحفز المستثمرين، وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى؛ الأمر الذي يرفع توقعات مراقبين ومثمنين بأن يحقق القطاع نسبة نمو تقدر بـ30% عن العام الماضي.
ومنح القانون من يتملك وحدة عقارية بنحو 200 ألف دولار (ما يعادل 730 ألف ريال) حق الإقامة مع الأسرة من دون مستقدم، والإقامة الدائمة في قطر لمن يستثمر مليون دولار (3.65 ملايين ريال)؛ وهو الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة تملك حر وحق انتفاع خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق العقاري.
قطاع العقارات في ازدهار
واستنادا إلى تقرير شركة الأصمخ العقارية، فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، قد تستمر حتى نهاية السنة الجارية، بعد أن انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهو تحرك يراه التقرير صحيّا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الركود النسبي.
كما توقع التقرير أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي.
