خفضت قطر الميزانية التي خصصتها لاستضافة كأس العالم 2020 بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، بحسب ما قاله الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري
حسن الذوادي: “رغبنا في ضمان المسؤولية المالية فيما يخص البنية التحتية لكأس العالم، لذا حددنا الميزانية مبكراً وتعهدنا بتخفيضها مع وضوح السوق أكثر. ومع وضوح المشروع أكثر، حددنا النطاق.”
وتتوقع لجنة الذوادي أن تتراوح تكلفة البنية التحتية لكأس العالم ما بين 8 و10 ميلارات دولار، ستغطي غالبيتها بناء الاستاد وملاعب التدريب.
وفي مقترحها الأول، تقدّمت قطر بخطة لبناء 12 استاداً، لكنها ستكتفي ببناء ثمانية، وهو أدنى عدد من الملاعب تسمح به الـ “فيفا.” وتُبنى حالياً سبعة ملاعب جديدة، ويتم تجديد استاد موجود أصلاً. ويقول الذوادي إن المناقشات مستمرة مع “فيفا” لتحديد العدد النهائي للملاعب، وقد يزيد عدد الملاعب واحداً مع نهاية المحادثات.
وقطر هي من الدول التي تأثرت اقتصادياً بسبب هبوط أسعار النفط والغاز، ما دفعها إلى فرض سيطرة أكبر على الإنفاق الحكومي. وإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ستفرض قطر ضريبة بنسبة 5 في المائة على المبيعات ابتداء من العام 2018.
لكن، لا تزال قطر من الدول المحظوظة اقتصادياً مقارنة بغيرها من مصدري النفط، بفضل صندوقها السيادي الضخم. ومن جهته، أكد الذوادي أن تقليل ميزانية كأس العالم 2022 لا يتعلق بتراجع أسعار المحروقات، مضيفاً: “كانت مسؤولية مالية لا تتعلق بانخفاض أسعار البترول. هو التزام قمنا به من اليوم الأول.”
وفي المقابل، زادت روسيا الميزانية التي خصصتها لكأس العالم 2018 بمقدار 326 مليون دولار، ما يجعل تكلفة استضافتها للبطولة تفوق الـ 10 ملايين دولار.