دشن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية في ميناء حمد.
وتساهم المحطة بزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 3 ملايين حاوية في العام الواحد، وهي مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة، لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية.
وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، وصلت أول سفينة إلى مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد، وتحمل على متنها الشحنة الأولى من الرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، التي جرى تركيبها على رصيف المحطة مباشرةً، استعداداً لاستخدامها في عمليات التشغيل الأولية للمحطة.
وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيجري التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وستطور المرحلتان الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي.
وتشرف لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ زهاء 53 هكتارا ، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي السكر، والأرز وزيوت الطعام، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعد ميناء حمد، الذي افتتح رسمياً في 5 أيلول 2017، من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت قطر لإنجازها وخصصت لها ميزانية تفوق 140 مليار دولار، وهو أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر، وأبرز بوابة بحرية للتجارة الخارجية لقطر.
ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة موانئ قطر، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 ملايين حاوية نمطية سنويا، ويؤمن الميناء لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات “منتجات”، تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في مختلف أنحاء العالم، إذ يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة.
