قطر: حزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية لدعم قطاع الأعمال والاستثمار

أعلنت الحكومة القطرية عن حزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية والمالية لدعم قطاع الأعمال المحلي والتخفيف من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاقات بفعل جائحة كورونا.

قطر تقدم عددًا من المحفزات الاقتصادية دعمًا للاستثمار

شملت حزمة الدعم الجديدة للقطاع الخاص مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية الرامي إلى تقديم منح تمويلية لتغطية الرواتب والإيجارات لدى الشركات المتضررة من الجائحة في القطاع الخاص، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج للبرنامج ليصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي 2%.

كما شملت المحفزات زيادة حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال ، مع استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة ، إضافة الى إعفاء القطاعات المغلقة من دفع رسوم الكهرباء والماء لغاية أيلول 2021.

يذكر أن قطر قد أعادت فرض عدد من القيود و الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بعد الارتفاع الكبير في أعداد المصابين الى نحو الف حالة يومياً، و ذلك من خلال 33 قرارا تمنع بموجبها التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة و الزيارات العائلية، و اغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، وخفض نسبة العاملين في أماكن العمل من القطاعين العام و الخاص إلى 50%.