كم كلفت أزمة قناة السويس التجارة العالمية والشركات من خسائر؟

أكد كبير محللي التجارة في شركة “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، كريس جورجس، أن التداعيات قصيرة المدى لأزمة سفينة “إيفر غرين” الجانحة في قناة السويس هي الانقطاعات المحتملة في وصول السلع الاستهلاكية للأسواق، وتضرر بعض القطاعات الصناعية من تأخر شحنات المواد والسلع التي تدخل في دورتها الإنتاجية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ضغوط تعيشها شبكة التجارة العالمية جراء المصاعب الاقتصادية، التي أنتجتها -وما تزال- جائحة فيروس كورونا.

وهذه هي أبرز الخسائر على الصعيد العالمي:

مصاعب للأوروبيين

وثمة مخاوف حاليا من أن يؤدي حادث قناة السويس إلى مفاقمة المصاعب اللوجستية بالنسبة لأوروبا، من إلغاء رحلات سفن تجارية، ونقص الحاويات المتوفرة، وارتفاع أسعار الشحن البحري.

ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية في قناة السويس، وقد زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة.

ولتجاوز الأزمة الحالية، بدأت السفن التي كان من المقرر لها أن تصل إلى قناة السويس بتحويل وجهتها إلى مسار أطول (زيادة مدة الرحلات بنحو أسبوعين) وأكثر كلفة (تكاليف وقود إضافي)، وذلك باتجاه رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الأفريقية، لتفادي الانتظار لأيام أخرى ريثما تحل أزمة السفينة الجانحة.

سلاسل التوريد

أعلنت الكثير من كبرى الشركات العالمية في أوروبا وأميركا وآسيا أن تأخر تسليم شحناتها العالقة، بسبب حادث السفينة، قد يؤدي لارتباك في السير العادي لعملية الاستيراد والتصدير؛ وقالت دراسة حديثة إن تعطل الملاحة بالقناة قد يكلف التجارة العالمية ما بين 6 و10 مليارات دولار أسبوعيا، وتتوقع شركة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يكون قطاعا التصنيع وتوريد قطع غيار السيارات في أوروبا الأشد تضررا.

شح السلع

وتشير هذه الأزمة إلى تأثيرات على توفر العديد من السلع المستوردة، مثل ورق المرحاض والقهوة والأثاث، بجانب تقلبات أسعار النفط بالأسواق، حيث أن أزمة قناة السويس سوف تزيد من الضغوط على تجار التجزئة الذين يسعون لإعادة ملء الرفوف.
وجاء حادث جنوح السفينة في أسوأ وقت على الإطلاق، في ظل حصول المواطنين الأميركيين على شيكات التحفيز الاقتصادي. ومن المعروف أنه بعد توزيع هذه المنح تحدث طفرة في الاستهلاك، وبالتالي قد نرى الفترة المقبلة شركات تنفد بضائعها بالكامل.

اضطراب شركات الشحن

أدى جنوح سفينة ضخمة في قناة السويس أدى إلى عرقلة قطاع الشحن الدولي، وهو أمر قد لا يزول أثره قبل أسابيع أو شهور.
وتمر نحو 30% من إجمالي حركة الشحن بالحاويات في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا ناقلة بضائع مثل الأرائك والإلكترونيات والملابس والأحذية. كما أن الحاويات الفارغة التي تحتاجها المصانع الآسيوية لشحن منتجاتها تعطلت أيضا أثناء توقف الملاحة في الممر المائي.

وتعاني شركات الشحن حول العالم منذ أشهر من عراقيل وتعطل، تسببت به قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتزايد الطلب على سلع التجزئة؛ مما أدى لاختناقات لوجستية أوسع نطاقا حول العالم.

خسائر شركات التأمين

قالت وكالة “فيتش للتصنيفات الائتمانية” (Fitch Ratings) إن سد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم لقناة السويس قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات الملايين من اليوروهات حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في تعويم السفينة جزئيا، اليوم الاثنين، وفق ما أوردته رويترز.

وقالت فيتش إن إغلاق قناة السويس سيقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية، لكن لن يؤثر كثيرا على أوضاعها الائتمانية، في حين سترتفع أسعار إعادة التأمين البحرية أكثر.

وارتفعت أسعار الشحن على متن ناقلات منتجات النفط إلى ما يقرب من مثليها بعد أن توقفت حركة السفن وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، مهددة بتأخير باهظ التكلفة لشركات تعاني بالفعل من قيود كوفيد-19.

وأضافت فيتش “ستتوقف الخسائر نهاية المطاف على الفترة الزمنية، التي تحتاجها شركة الإنقاذ لحلحلة إيفر غيفن كليا، واستئناف حركة السفن الطبيعية؛ لكنها تُقدر أن الخسائر قد تصل ببساطة لمئات الملايين من اليوروهات”.
وأوضحت فيتش أن جزءا كبيرا من الخسائر من المرجح إعادة التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات إعادة التأمين، مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط على أرباح النصف الأول من السنة.