تم اتهام بعض الهيئات التي تمول الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة باستغلال “ثغرة” حتى يتمكنوا من وضع أموالهم في السياسة دون الكشف عن هويتهم.
هذا وقد تلقى أعضاء البرلمان وهيئات حزب المحافظين الأخرى في ويلز ما يقارب من 40 ألف جنيهٍ إسترليني من جمعيات غير مسجلة منذ الانتخابات العامة لعام 2019.
يمكن أن تشمل الاتحادات غير المسجلة هيئاتٍ مثل مجموعات المستشارين المحليين وكذلك الأندية المخصصة للأعضاء فقط.
كما قال حزب المحافظين الويلزيين أن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية تلقت هذه الأنواع من التبرعات.
ويتعين على الجمعيات غير المسجلة التسجيل لدى مفوضية الانتخابات عندما تقدم تبرعاتٍ سياسية تزيد عن 25000 جنيهٍ إسترليني في عام واحد ولكن لا يُطلب منها تقديم أسماء أعضائها.
يُطلب منهم أيضاً الإبلاغ عن جميع الهدايا التي يتلقونها والتي تزيد عن 7500 جنيهٍ إسترليني خلال فترة ثلاث سنوات على الرغم من أنه وفقاً للجنة الانتخابية لم يتم الإعلان عن أي هدايا من قبل أي جمعيةٍ غير مسجلة منذ عام 2014.
قال الصحفي والمؤلف بيتر جيوجيجان لبي بي سي بوليتيكس ويلز : “[هذه] جماعات ليس لها أي صفة قانونية”.
“ليس لديهم عنوان مسجل ،ولا يقدمون حسابات لكن يمكنهم التبرع ل الأحزاب السياسية .
“لقد انتقلت ملايين الجنيهات من الجمعيات الفردية إلى السياسة وخاصةً إلى المحافظين على مدى السنوات القليلة الماضية.
“يمكنك التبرع بأموالٍ تقل عن 7500 جنيه إسترليني ولا يلزم الإعلان عن ذلك.
“في وستمنستر ،يمكنك أن تجادل بأن هذا مبلغٌ كبير إلى حد معقول من المال ولكن في مكانٍ ما مثل ويلز أو أيرلندا الشمالية أو حتى في اسكتلندا يمكن أن يكون هذا قدراً كبيراً من المال يمكن أن يذهب دون تسجيل.”
طباعة المنشورات
أعلن الوزير الويلزي سايمون هارت ،وفرجينيا كروسبي” عضوة البرلمان عن Ynys Mon “وسارة أثيرتون “النائب عن ريكسهام ” عن تبرعاتٍ بلغ مجموعها 14000 جنيه إسترليني من جمعياتٍ غير مسجلة في عامي 2020 و 2021.
سبع جمعيات محافظة في ويلز ،معظمها في دوائر انتخابية هامشية ،كانت قد تلقت أيضاً أموالًا من هذه الهيئات خلال تلك الفترة.
قالت السيدة كروسبي أنها استخدمت الأموال لطباعة منشوراتٍ حول الصحة العقلية ،والتي تم توزيعها عبر دائرتها الانتخابية ،مضيفةً أنه تم الإعلان عنها بشكلٍ صحيح وبطريقةٍ شفافة تماماً.
قال السيد هارت أنه لا يريد التعليق بينما تم الاتصال بالسيدة أثيرتون للحصول على رد.
هذا وقد قال السيد جيوجيجان أنه لا يرى أي سببٍ شرعي لاستخدام جمعياتٍ غير مسجلة لتقديم تبرعات:”لدينا قوانين حول التبرعات السياسية لسبب ما”.
“شخصٌ ما يعطي المال لجمعيةٍ غير مسجلة بدلاً من المرور عبر مجموعةٍ لجمع التبرعات يمكنهم فقط منح الأموال بأنفسهم لحزبٍ سياسي أو لسياسي أو لمكتب دائرةٍ انتخابية.
“هذا غير محظور وأعتقد أن هذه هي مشكلتي الكبيرة مع الكثير من هذه الجمعيات غير المسجلة” الشفافية”
“لا يمكنك رؤية من يقف وراءها ،أعتقد أن هذه هي المشكلة في ذلك.
“إنها ثغرةٌ حقيقية في القانون الانتخابي. لقد رأينا مراراً وتكراراً أنه إذا كانت هناك ثغرات في القانون فسوف يستغلها الناس وسيستفيدون منها.”
فرصة عظيمة!
قال عضو في إحدى هذه الجمعيات ” والتي تبرعت بالمال في السياسة الويلزية في الأشهر الـ 12 الماضية ” أنهم يفضلون الحفاظ على خصوصية انتماءاتهم السياسية.
وقالوا: “إنها مجرد فرصةٍ رائعة لمقابلة أشخاص مثيرين للاهتمام حقاً والاستماع إلى ما سيقولونه ،وكرجل أعمال ،أستمتع بالتواصل”.
“أنا من مؤيدي المحافظين ،لكن الطريقة التي يتم بها استهداف الناس لسياساتهم في ويلز غير سارة لدرجة أنني أفضل الاحتفاظ بدعمي لنفسي ،لذا فإن النادي يعمل بشكلٍ جيد بالنسبة لي على عدة مستويات.
وقال حزب المحافظين الويلزيين: “جميع الأحزاب السياسية الرئيسية تتلقى تبرعاتٍ من جمعيات غير مسجلة والتي يتم الإعلان عنها بشكلٍ صحيح وشفاف للجنة الانتخابات وتنشرها وتتوافق تماماً مع القانون”.
