كشفت أرقام حديثة، أن مائة شخص من كبار السن في المملكة المتحدة يتعرضون للإساءة والعنف في دور الرعاية كل شهر.
ويعني هذا أن 1200 شخصاً في السنة يعانون من جرائم مثل الإهمال أو السرقة والاعتداءات الجسدية والجنسية في دور الرعاية التي يمكن أن تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات في السنة، والتي ينبغي أن تكون الملاذ الآمن لأكثر الفئات ضعفاً.
ويسعى السجل الخاص الذي تحتفظ به مؤسسة “Action on Elder Abuse” الخيرية، إلى تسجيل كل حالة من حالات الإيذاء في دار الرعاية التي يتم الإبلاغ عنها.
ويقول غاري فيتزجيرالد، رئيس المؤسسة الخيرية، الذي يعتقد أن الأرقام الحقيقية هي 10 أضعاف ذلك، “إن مئات الحوادث لا تصل أبداً إلى المحاكم لأن التعامل معها يتم داخلياً أو لا يتم على الإطلاق”.
وتشير تقديرات المؤسسة الخيرية إلى أن 0.3٪ فقط من جميع الجرائم المرتكبة ضد المسنين سواء داخل أو خارج دور الرعاية، تؤدي إلى صدور أحكام بالإدانة.
ويدعو غاري فيتزجيرالد، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لقمع المجرمين، ويريد أن تكون إساءة معاملة المسن جريمة في حد ذاتها، مع صدور حكم إلزامي، وأن تقدم الشرطة المزيد من القضايا إلى المحكمة.
وقال: “يمكن توجيه الاتهام للناس بالقسوة إلى الأطفال أو الحيوانات ولكن ليس للمسنين، إذا كنا نحقق بشكل حقيقي في مستويات الإساءة والإهمال في دور الرعاية، فقد نتحدث عن 10 أضعاف الأرقام الصادرة”.
وأضاف: “يتم التعامل مع معظم الحالات من منظور السياسة الاجتماعية وليس من الناحية الإجرامية، وهناك عدد من الأحكام المسبقة يكون الشخص الأكبر سناً لا يستطيع قضاء يومه في المحكمة، كما أنهم لن يقدموا شهوداً موثوقين، ولا يمكنهم توفير الأدلة الكافية للسماح بالمقاضاة”.
وغالباً ما يتم طرد مقدم الرعاية المسيء دون أي إجراء آخر، ثم يكون حراً للعمل في مكان آخر وارتكاب المزيد من الجرائم، أو إذا كانوا ممرضين أو غيرهم من المهنيين الذين ينتمون إلى هيئة رسمية، فقد يتم إقصاؤهم ولكن لا تتم مقاضاتهم.
وتقول أيضاً مؤسسة “Care Quality Commission”: “إن كبار السن يستحقون أن يتم التعامل معهم بكرامة واحترام، وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم”.
لكن قد يكون هناك نقص في 400 ألف عامل رعاية بحلول عام 2028، ما لم تتحسن الأجور والظروف في القطاع، حسبما يقول معهد أبحاث السياسات العامة في دراسة جديدة.
وتبلغ تكاليف الرعاية لكبار السن 16 مليار جنيه استرليني، حيث يقوم 41٪ من المقيمين بتمويل أنفسهم بالكامل، وقيمة هذا التمويل الذاتي 44.000 جنيه استرليني في السنة، أو 846 جنيه استرليني في الأسبوع.
وقال أندريا ساتكليف، كبير مفتشي الرعاية الاجتماعية في CQC: “نأخذ الأمر بجدية بالغة عندما تشاركنا العائلات مخاوفهم، وتساعدنا معلوماتهم في تحديد موعد التفتيش على الخدمة وما يجب التركيز عليه”.
