في تصويت وصف بالتاريخي، أقر مجلس العموم البريطاني على الموافقة المبدئية لمشروع قانون الموت بمساعدة الغير، بعد أن حصل على دعم 330 نائباً مقابل 275 صوتاً معارضاً في قراءته الثانية في المجلس، بأغلبية 55 صوتاً، ويذكر أن هذا المشروع تم طرحه من قبل النائبة كيم ليدبيتر، وهو مشروع خاص بـ “البالغين المصابين بأمراض مميتة”.
ووفقاً لمشروع الموت بمساعدة الغير، يسمح للأشخاص ممن تبقى لديهم ستة أشعر للعيش، ويعانون من أمراض مزمنة أن يطلبوا المساعدة لإنهاء حياتهم، وبعد هذا التصويت سينتقل قرار المشروع لمرحلة المراجعة،مع إعطاء أعضاء مجلس اللوردات أيضاً الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأنه قبل أن يصبح قانوناً محتملاً، كما تم إعطاء أعضاء مجلس العموم الفرصة للتصويت بغض النظر عن أحزابهم، أما الحكومة فتعد محايدة إلى هذا الوقت.
وفي النظر إلى قائمة التصويت، نرى تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لمشروع الموت بمساعدة الغير، فرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أيد مشروع القانون، وكذلك وزيرة الخزانة رايتشيل ريفز، لكن بعض أعضاء الحكومة الآخرين مثل وزير الصحة ويس ستريتنج ووزيرة العدل شبانا محمود صوتوا ضده، وذلك تخوفاً من استغلال هذا القانون وتعرض الأشخاص الضعفاء للضغط، ومن اللجوء إلى الموت عند الطلب”.
وفي تبادل للآراء استمر لمدة خمس ساعات جاء هذا التصويت، وكشف الوزير السابق أندرو ميتشل أنه غير رأيه بشأن الموت بمساعدة الغير بعدما انهمرت دموعه على وجهه” عند سماع قصص ناخبيه الذين فقدوا أحبائهم وهم يتألمون بشدة.
إلا أنه من جهة أخرى فكرت النائبة العمالية المخضرمة دايان أبوت في شعور المرضى، إذ عبرت أنه عن طريق مشروع الموت بمساعدة الغير سيشعر المرضى بأنهم عبء على المجتمع، مضيفة: “أستطيع أن أتخيل نفسي أقول ذلك في ظروف معينة”.
في حين قال النائب المحافظ داني كروجر، الذي يقود مجموعة من المعارضين لمشروع القانون، إنه يعتقد أن البرلمان يمكن أن يفعل ما هو أفضل للأشخاص المصابين بأمراض مميتة بدلاً من تقديم “خدمة الانتحار من الدولة”.
اقرأ أيضاً: أمراض القلب دراسات طويلة الأمد تبشر بنتائج واعدة
وتم افتتاح الجلسة لمناقشة مشروع قرار الموت بمساعدة الغير من قبل النائبة العمالية ليدبيتر،التي قالت إنه يتعلق بمنح الأشخاص المحتضرين “الاختيار، والاستقلالية، والكرامة”، مضيفة أن القانون الحالي “يفشل” في مساعدة هذه الفئة.
وأكدت النائبة أن هذا المشروع لا يعتمد فقط على رغبة المريض، إنما يتم بعد موافقة طبيبين مستقلين على القرار، ثم قاضي من المحكمة العليا، مع اشتراط أن يقوم الشخص بتناول الأدوية بنفسه، ويتضمن التشريع أيضاً عقوبة السجن لمدة 14 عاماً لأي شخص يجبر شخصاً آخر على طلب الموت بمساعدة الغير أو تناول الأدوية، وقالت النائبة العمالية صاحبة المشروع: “في حال كانت هناك حاجة إلى التغيير فيمكننا القيام بذلك بشكل تعاوني وبروح جماعية في مجلس العموم، وهذه العملية قد تستغرق حوالي ستة أشهر، مع فترة تنفيذ إضافية مدتها 18 شهراً من المرجح أن تجعل القانون قابلاً للتطبيق إذا تم تمريره”.
وفي العودة إلى التصويتات، من بين المؤيدين البارزين الآخرين لمشروع القانون رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ووزير الخزانة السابق جيريمي هانت، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، وزعيم حزب العمال السابق إد ميليباند.
في حين صوتت كل من زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، وزعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، ضد مشروع الموت بمساعدة الآخرين.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع قد تم تقديمة في السابق لكن تم رفضه، ورفض المشروع بأغلبية 330 صوتاً مقابل 118.
ووصفت منظمة “الحق في الموت بكرامة” نتيجة التصويت بأنها “خطوة تاريخية نحو مزيد من الخيارات والحماية الأكبر للأشخاص المحتضرين”.
اقرأ أيضا: نانسي دانيسون عائدة من الموت تتحدث عن الحالة الثالثة
