“مكتب الاستثمار الكويتي في لندن” يثير الجدل من جديد.. إليكم التفاصيل!

رفضت لجنة تحقيق كويتية شكوى قدمها الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صالح العتيقي، ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد.

وتقدَّم العتيقي، الذي أقيل من منصبه في تموز الماضي، بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي الكويتي البالغة قيمته 769 مليار دولار.

وقال العتيقي في تلك الشكوى، إن السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات، يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي، ورفضت الشكوى بعد أن خلصت اللجنة في “محكمة الوزراء” إلى عدم وجود أساس لهذه المزاعم.

فيما قالت صحيفة “الراي”، إن القرار نص على أن “البلاغ جاء خالياً من أي جريمة يمكن نسبتها للوزير، إذ إن ما ورد فيه لا يرقى إلى أن يشكّل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة”.

وعقب الرفض، علق الوزير الكويتي “الرشيد”، في تغريدة على “تويتر”، قائلاً: إن الحكومة ستواصل “الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته”.

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إن مراجعة مكتب لندن وجدت انتهاكات يمكن تصنيفها على أنها إساءة استخدام للسلطة من قبل إدارة مكتب الاستثمار الكويتي في ذلك الوقت، وخلصت إلى عدم إهدار أي أموال عامة.

وكانت الصحيفة ذاتها، قالت في تموز الماضي، إن النائب العام في البلاد أحال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى لجنة التحقيق في “محكمة الوزراء”؛ بسبب قضية بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

وذكرت أن إحالة الوزير عبد الوهاب الرشيد جاءت على خلفية بلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ضد الوزير بدعوى الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بـ”إسرائيل” يعمل في المكتب، بحسب البلاغ.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” كشفت عن تعيين “الهيئة العامة للاستثمار” الكويتية، حسين الحلبي، لقيادة مكتبها في لندن، بدلاً من صالح العتيقي.