من المتوقع أن ترتفع فواتير المياه بما يزيد عن 100 جنيه إسترليني بحسب بعض المصادر في البداية، في ضربة قوية للبريطانيين أصحاب الدخل المحدود.
في اقتراح نُشر في وقت سابق من هذا العام، قالت هيئة تنظيم المياه Ofwat إن فواتير المياه قد ترتفع بمقدار 94 جنيهاً إسترلينياً على مدار السنوات الخمس المقبلة – وهذا يعادل 19 جنيهاً إسترلينياً سنوياً للمساعدة في “تمويل التكاليف والاستثمارات الأعلى” في القطاع، ومع ذلك، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الزيادة قد تكون أعلى من ذلك، وتقرر هيئة تنظيم المياه حالياً مقدار فواتير مياه العملاء المسموح لها بالارتفاع، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي شيء يمكن أن يزيد من هذا.
في يوليو/تموز، وافقت Ofwat على السماح بارتفاع فواتير المياه بنسبة 21% في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ومع ذلك، فإن حجم ارتفاع الفواتير يختلف من شركة إلى أخرى، وسيشهد عملاء Southern Water أكبر ارتفاع إذ من المقرر أن يشهدوا زيادة بنسبة 44% في فواتير المياه الخاصة بهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكان أقل ارتفاع لعملاء Affinity Water بنسبة 6%، أي في المتوسط، تريد الشركات أن ترتفع فواتير المياه بنسبة 40% لتصل إلى 615 جنيهاً إسترلينياً سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بمتوسط الفاتورة الحالية البالغة 439 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
بينما حصلت شركة المياه البريطانية Thames Water، على الضوء الأخضر لرفع الفواتير بنسبة 23%، ورغم المشاكل المالية المستمرة التي تواجهها الشركة، قالت الشركة إن فواتير المياه تحتاج إلى الارتفاع بنسبة 59% حتى تتمكن من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي، ومن المفهوم أن Ofwat تسمح بزيادات أكبر في الفواتير لتعكس تكاليف التمويل الأعلى لموردي المياه.
وبموجب الخطط الجديدة المحتملة التي أوردتها إحدى المصادر، تريد شركة Southern Water رفع فواتير المياه بنسبة 85%، في حين تطلب شركة Thames Water زيادة قدرها 53%، ومن بين شركات المياه الإنجليزية والويلزية، هناك شركة واحدة فقط، وهي Wessex Water، لا تسعى إلى رفع فواتير المياه أكثر من تلك التي طلبت من الهيئة التنظيمية في يوليو/تموز، ومن المقرر تأكيد القرار الرسمي في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول.
تصدرت شركات المياه عناوين الأخبار على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب مستوى مياه الصرف الصحي الخام التي تضخها في مجاري المياه في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الفواتير، كما أُدين المستثمرون بسبب الأرباح والأجور التنفيذية التي تلقوها وفواتير المياه المرتفعة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الهيئة التنظيمية شركات المياه بإعادة 158 مليون جنيه إسترليني إلى العملاء في الفواتير بعد أن فشلت جميع الشركات السبع عشرة في تحقيق أهدافها للحد من التلوث والتسرب وانقطاع الإمدادات.
وبموجب مقترحات الحكومة، قد يواجه المسؤولون التنفيذيون لشركات المياه عقوبة السجن لفشلهم في التعاون أو عرقلة التحقيقات، كما قد يُمنعون من الحصول على المكافآت، كما تم اقتراح تعويضات أكبر للمتضررين من المياه الملوثة، لكن الهيئة التنظيمية قالت إنها “أوضحت أن الشركات بحاجة إلى تقديم أدلة أفضل” لتبرير مخصصات الإنفاق المرتفعة لإظهار أن الخطط المقترحة فعالة، وهي الخيار الأفضل والمطلوب.
وتواجه الشركات تكاليف باهظة لتنظيف مجاري المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، ولكنها تواجه غضبًا عامًا بسبب تدفقات مياه الصرف الصحي، وهي غير مستعدة لدفع المزيد مقابل خدماتها فمثلاً تواجه شركة “تيمز ووتر” أزمة تمويل بعد أن وصفت نفسها بأنها “غير قابلة للاستثمار” لأنها لا تستطيع دفع أرباح للمساهمين وتواجه غرامات ضخمة، كما تخلفت عن سداد جزء من ديونها البالغة 16 مليار جنيه إسترليني.
أعلن وزير البيئة ستيف ريد عن “مراجعة كاملة” لقطاع المياه بهدف إعادة بناء النموذج المكسور لإطلاق العنان للاستثمار “القياسي”، وفي هذا الأسبوع، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن حزب العمال سيعلن عن تشكيل لجنة مستقلة جديدة لتقديم المشورة للحكومة بشأن “إعادة ضبط” الصناعة لتحسين الأداء وجذب استثمارات جديدة، وستتلقى مراجعة اللجنة آراء كبار أصحاب المصلحة في المملكة المتحدة بما في ذلك العملاء والهيئات البيئية والمستثمرين والمهندسين، ومن المقرر أن تعلن الحكومة أيضاً عن خطط لإجراء “أضخم إصلاح” لصناعة المياه منذ خصخصتها.
يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن زيادة التنظيم على الشركات، وفرضت هيئة تنظيم سوق العمل غرامات بملايين الدولارات على ثلاث شركات، وقالت الشركات لهيئة تنظيم سوق العمل إن هذه المطالب هي التي استلزمت رفع الفواتير.
اقرأ أيضاً:10 ملايين من مقدمي الرعاية مهددون بفقد معاشاتهم التقاعدية
