لم تكن استثمارات السوريين في الأردن مقتصرة على النشاطات الاستثمارية العادية، بل أدخلت صناعات ومجالات عمل جديدة، لكن ما حجم استثمارات السوريين في الأردن ؟
كان الأردن واحداً من أبرز الدول التي هاجر إليها رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إثر الحرب، بحكم القرب الجغرافي بين البلدين، ووجود العديد من المستثمرين السوريين فيه قبل عام 2011.
قيمة استثمارات السوريين في الأردن
كشفت “هيئة الاستثمار” في الأردن، حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الأردن، إذ شهد عاما 2011 و2012 بداية تدفق المستثمرين السوريين إلى الأردن، وتم تسجيل نحو 500 شركة سورية، وتركزت هذه الاستثمارات في محافظتي عمّان وإربد، بإجمالي يقدر بنحو 140 مليون دولار. وفي عام 2013، شكلت الاستثمارات السورية في الأردن، ما بين 12 و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت مليار دولار تقريباً، منها نحو (150 مليون دولار للشركات السورية).
وزادت قيمة رؤوس الأموال السورية عام 2014، حيث قالت “دائرة مراقبة الشركات” الأردنية إن «مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة ارتفع في الربع الأول ليصل إلى 10.9 مليون دينار أردني، كما زاد بنفس الفترة عدد المستثمرين إلى 191 مستثمراً بدلاً من 170 مقارنة بالعام السابق».
واستمر الارتفاع في قيمة رؤوس الأموال والشركات السورية حتى عام 2018، حيث بلغ عدد الشركات السورية المسجلة في الأردن، ما لا يقل عن 4100 شركة، تتوزع على عدة قطاعات، كالصناعة والتجارة، والإنشاءات، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة 220 مليون دينار أردني (نحو 310 مليون دولار).
هذا الارتفاع لم يستمر خلال العامين الماضيين، حيث تشير بيانات “المصرف المركزي” في الأردن إلى تراجع قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال عام 2020 بنسبة 50%، مقارنة بعام 2019.
وفي 2020، تم تسجيل شركة سورية واحدة فقط في الأردن، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب في مقدمتها التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم، وما رافقها من إجراءات حظر شامل وإغلاق المطارات والمنافذ البرية في الأردن.
مجالات استثمار واسعة
دخلت عشرات الشركات والاستثمارات السورية إلى الأردن طوال السنوات السابقة، حيث نقلت العديد من الشركات والمعامل نشاطاتها التجارية، أو افتتحت فروعاً لها في الأردن، مثل معامل “الدرة”، و”هيكتور”، و”طيبة” المتخصصة في الصناعات الغذائية، وماركات كـ”الوزير” لصناعة المنظفات، و”صيدا” للسجاد.
كما شملت نشاطات السوريين الاستثمارية في الأردن قطاع العقارات، حيث احتل السوريون المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثماراً في قطاع العقارات.
وفق إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة” الأردنية أواخر عام 2018، حيث اشترى السوريون أكثر من 250 عقاراً، وصلت قيمتها إلى 15 مليون دينار أردني. وفيما يخص قطاع المطاعم.
أشارت وسائل إعلام إلى أن «16.6% من المطاعم في الأردن أصحابها سوريون، من أصل 18 ألف مطعم، بقيمة تزيد عن 30 مليون دينار».
الأردن بيئة جاذبة للاستثمار السوري
سعت الحكومة الأردنية، منذ بداية دخول السوريين إلى أراضيها، وبخاصة المستثمرين إلى تنظيم وجودهم وعملهم داخل المملكة، وكانت أولى تلك الإجراءات السماح لهم بتشغيل عمالة سورية ماهرة (حرفيون وفنيون) بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% في المناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية، ضمن ضوابط محددة.
كما أصدرت “هيئة الاستثمار” الأردنية مجموعة من الإعفاءات والحوافر للمستثمرين السوريين، حيث سمحت لرجال الأعمال السوريين تملك 50% من رأس المال لأي مشروع استثماري كـ (المطاعم والمقاهي والمقاولات والإنشاءات، والخدمات الإعلانية، وشركات التأمين، والصرافة).
