من المتوقع أن تسجل بريطانيا رقماً قياسياً في عدد الشركات الصغيرة التي ستنهار وتضطر للإفلاس والإغلاق خلال العام الحالي 2022، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي نتجت عن وباء “كورونا” الذي يواصل الانتشار، بالإضافة إلى الفحوصات الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من يناير الجاري.
وحذر اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا “FSB” من إغلاق أكثر من 440 ألف شركة العام الحالي، ودعا إلى توفير دخل حكومي لحل هذه الأزمة.
وأكد الاتحاد على أن أزمة المدفوعات المتأخرة ليست جديدة في بريطانيا لكنها تضاعفت منذ بداية تفشي وباء كورونا.
ووفقا للاتحاد، أبلغت 30٪ من الشركات البريطانية عن تأخر سدادها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن المشكلة تهدد استمرارية أعمال 8٪ من الشركات.
ويقول الاتحاد إن 400 ألف شركة صغيرة في بريطانيا أغلقت أبوابها لأسباب مختلفة منذ بداية الوباء ، ويدعم هذا القطاع نحو 13 مليون وظيفة في أنحاء المملكة المتحدة.
وتواجه الشركات الصغيرة تحديات أخرى من بينها الضوابط الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أزمة الطاقة التي بدأت تلقي بظلالها على عمل هذه الشركات.
ويحذر الخبراء من تحديات مقبلة، من بينها زيادة ضريبة الوظائف، أي اشتراكات التأمين الوطني ، وزيادة ضرائب الأرباح ، وارتفاع تكاليف التشغيل.
وكان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، كشف في منتصف العام الماضي، عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.9 مليار دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا، وضخ دعم بقيمة 18 ألف جنيه إسترليني لكل شركة لمساعدتها على التعافي من جائحة كورونا.
وقال سوناك إن المساعدات ستمكن الشركات المغلقة من الإبقاء على الموظفين وسداد فواتيرها.
وأضاف أن الصندوق سيستفيد منه ما يقرب من 700 ألف متجر ومطعم وفندق وصالة ألعاب رياضية وشركة صغيرة ومتوسطة، وسيتم توزيع دعم الصندوق مباشرة على الشركات من قبل السلطات المحلية اعتبارا من أبريل ، وسيحل هذا الدعم محل نظام المنح الشهرية الحالي.
