قامت شركة بريتش جاز British Gas برفع الأسعار لأربعة ملايين عميل، قبل أيام من أن يكشف صاحبها عن أرباح تبلغ 44 جنيه إسترليني في الثانية.
وأكد
أكبر مورد للطاقة أنه سيرفع الأسعار إلى الحد الأقصى المسموح به، وهو 10.5٪ في المتوسط،
اعتباراً من 1 أبريل.
وستعلن
شركة “سنتريكا” المالكة لبريتش جاز، عن نتائجها السنوية غداً، حيث يتوقع
المحللون ارتفاعاً بنسبة 14٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 1.4 مليار جنيه استرليني في العام
الماضي.
وقال
فرانسيز أورادي، رئيس مجلس إدارة مؤتمر الاتحاد التجاري Trades Union Congress: “سوق الطاقة لدينا
ضعيف على الرغم من تحقيق أرباح كبيرة، فإن الشركات تقوم بتغريم العائلات بفواتير ضخمة”.
وأضاف:
“تحتاج الحكومة إلى إصلاحات لخدمة الأمة بشكل أفضل”.
وبعد
ساعات من إعلان بريتش جاز، فرضت شركة Scottish Power زيادة مماثلة تقريباً.
وقد
أعلن الآن خمسة من الموردين الستة الكبار عن خطط لزيادة في الحد الأقصى للسعر المنظم
لرفع الفواتير قدر الإمكان، ومن المتوقع أن تحذو شركة إس إس إي SSE، وهي الأخيرة في الستة شركات
الكبرى، حذوها في غضون أيام.
كما
ستقفز أسعار عدادات الدفع المسبق للشركة بمعدل 106 جنيه استرليني في السنة.
واستحوذت
شركة بريتش جاز على مبلغ 572 مليون جنيه استرليني من 1.25 مليار جنيه استرليني التي
حققتها شركة “سنتريكا” في عام 2017.
انخفضت أسعار الجملة للغاز والكهرباء بشكل حاد منذ أكتوبر 2018، فلماذا
هذا الارتفاع في الأسعار؟
قال
السير فينس كيبل، وزير الأعمال البريطاني السابق: “إن هذه الارتفاعات الكبيرة
في الأسعار تدل على ضعف التنظيم الحكومي وستكون ضربة للمستهلكين في مجال الطاقة، ولا
سيما الفقراء الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق”.
وأضاف:
“لا يزال المبلغ المدفوع على الرواتب المرتفعة والأرباح الموزعة كبيراً للغاية
وينبغي أن يكبح من قبل المنظم”.
وقالت
السيدة أوجرادي: “نحن بحاجة إلى الاستثمار في طاقة أكثر حفاظاً على البيئة وأقل
تكلفة، وليس المزيد من التبرعات للمساهمين”.
وقال
هايدن وود، الشريك المؤسس للمورد Bulb: “بينما تضيف مئات الجنيهات لفواتير الطاقة،
فإن تكاليف الطاقة بالجملة تتراجع”.
وسيحصل
السيد سامبهي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سنتريكا، على راتب قدره 620.000 جنيه استرليني،
بالإضافة إلى 141.000 جنيه استرليني سنوياً من أجل معاشه، وذلك قبل أي مكافآت.
وقد
حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة سنتريكا، ايان كون، على ما يقرب من 1.7 مليون جنيه استرليني
في عام 2017.
وفي
وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء “Ofgem “، أن الحد الأقصى لسعره
الخاص بالتعريفات الافتراضية سوف يرتفع في الأول من أبريل، مدعياً أن الموردين يحتاجون
إلى استعادة تكاليف البيع بالجملة وغيرها من التكاليف.
وتواجه
تسعة ملايين أسرة الآن فواتير ترتفع بمعدل ستة أضعاف معدل التضخم، وثلاثة أضعاف متوسط
الأجور.
وستضيف
الشركات الخمس مجتمعة أكثر من مليار جنيه استرليني للفواتير سنوياً، منها 465 مليون
جنيه استرليني لشركة بريتش جاز وحدها.
وقال
موقع uSwitch.com، إن متوسط التعريفة القياسية
المتغيرة لجميع الخمس شركات سيكون 1.254 جنيه استرليني في العام من أبريل.
وأدت
الزيادة إلى زيادة الوفورات التي حققها العملاء عندما بدأ سريان الحد الأقصى للأسعار
الافتراضية في 1 يناير.
وتتم
مراجعة الحد الأقصى مرتين سنوياً، ويقول الخبراء إنه في الخطوة التالية قد يهبط.
وقال
آدم هاندر، من منظمة National Energy Action: “هناك 100 جنيه استرليني أخرى في فاتورة
الطاقة ستعمل على كسر الميزانيات الهشة لبعض الأسر الأكثر ضعفاً”.
وفي
هذا الإطار، قالت كارولاين أبراهامز من منظمة Age UK: “تعد فواتير الطاقة مصدر قلق كبير لكثير
من المتقاعدين”.
