عقد المؤتمر الدولي “مبادرة لندن” في دورته الثانية تحت عنوان “الأردن نمو وفرص” في العاصمة البريطانية لندن، والذي هدف إلى تشكيل تحالف دولي من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال لدعم مسيرة الأردن الاقتصادية، ولدعوة المستثمرين الدوليين للاقتداء ببريطانيا والاستثمار في الأردن.
شارك في المؤتمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا وممثلون عن الدول السبع الكبرى المانحة إلى جانب حضور 450 ممثلاً عن القطاعات المختلفة من أكثر من 60 دولة ومنظمة، ومستثمرين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
أفسح المؤتمر المجال لعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تم العمل عليها في الآونة الأخيرة وإبراز رغبة الأردن في الاستمرار بها لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد هذا المؤتمر مؤشراً على رغبة المجتمع الدولي لدعم الأردن تقديراً لدوره في حماية الاستقرار في المنطقة، واعترافاً بجهوده في استضافة اللاجئين السوريين، ودعمه للاستمرار في تحقيق خطط النمو الاقتصادي.
وفي كلمته التي ألقاها أشار الملك عبد الله إلى التحدي الكبير والاستثنائي الذي عاشه الأردن في السنوات الماضية جراء الأزمة المالية العالمية وعدم استقرار أسعار الطاقة ومصادرها بشكل عام، وتبعات لجوء السوريين للأردن بشكل خاص.
وأوضح أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مجموعة من الخطوات التي يعمل عليها الأردن لدعم مسيرته الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية موقع المملكة والاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها والتي ستسمح للشركات فيها بالوصول إلى مليار مستهلك حول العالم.
وأوضح الملك عبد الله أنه يتم العمل حالياً لإنتاج الطاقة البديلة، منوهاً إلى أنه في العام المقبل سيتم توليد خمس احتياجات الأردن من موارد الطاقة المتجددة.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت في كلمة ألقتها في المؤتمر إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح من خلال سعيه لإصلاح اقتصاده واستثمار طاقات شعبه، معتبرة أنه شعلة الاستقرار في منطقة تسودها الاضطرابات، ودعت الحاضرين إلى الوقوف بجانب الأردن ودعم خططه الاقتصادية التي ستحقق استفادة للجميع.
وقد بلغت حزمة المساعدات الإجمالية المقدمة من كل من بريطانيا واليابان وبنك الاستثمار الأوروبي للأردن 2.6 مليار دولار، وكان نصيب المساعدات البريطانية منها 840 مليون دولار تتوزع على 5 سنوات وقروض بقيمة 140 مليون دولار بالإضافة إلى 250 مليون دولار كضمانات قروض للبنك الدولي.
كما صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار أن الحكومة اليابانية تعتزم تقديم منحة للأردن بقيمة 100 مليون دولار إلى جانب قرض بقيمة 300 مليون دولار.
وعلى هامش المؤتمر وقعت الوزيرة قعوار مذكرتي تفاهم، الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية بهدف تقديم برامج تأهيلية للشباب الأردني واللاجئين السوريين وتعليمهم اللغة الإنجليزية، لكي يكونوا مؤهلين للحصول على وظائف في مجالات السياحة والإعلان والاتصال والطاقة المتجددة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء بهدف تجديد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2016، ولتوفير التمويل للمشروعات التي تعد أولوية في التنمية، إلى جانب دعم الموازنة العامة في الأردن، وتبلغ قيمة التمويل مليار يورو تغطي السنوات 2019-2022 لتمويل مشاريع مهمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والطاقة والنفايات الصلبة، إلى جانب الحوكمة والتدريب المهني. وأعلن رئيس بنك الاستثمار الأوربي فيرنر هوير عن خطة البنك لتوفير نحو مليار دولار من المنح والقروض لدعم مشروعات البنية الأساسية في الأردن ودعم القطاع الخاص.
ومن جانب آخر أعرب رئيس الوفد الإماراتي للمؤتمر الوزير أحمد بن علي محمد الصايغ عن شكره للحكومة البريطانية لتنظيمها المؤتمر، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يقدم الدعم للأردن منذ عام 1974، وقد بلغت المساعدات المقدمة من قروض ومنح مبلغ 7,69 مليار درهم إماراتي غطت مشروعات في مجالات مختلفة.