التعاملات النقدية إلى الرقمية في ظل أزمة كورونا.

وفقاً للهيئة التجارية UK Finance، فقد انخفضت نسبة المدفوعات التي تمت باستخدام العملات النقدية إلى23% في عام 2019، و48٪ حتى عام 2014.
حيث استُخدم النقد مقابل أقل من ربع الدفعات في العام الماضي.
وبحسب ما أوردت صحيفة الديلي البريطانية، فإنه بعد انتشار بطاقات الديبيت كارد، توقعت Uk Finance أن النقد لن يشكل سوى 9% مع حلول عام 2028.

وبعد الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، ألغت “الهيئة التجارية” أي توقعات مستقبلية بهذا الخصوص، حيث توجد مخاوف من أن يُشكل فيروس كورونا انخفاض حاد في استخدام النقد.
وبالرغم من أن الهيئة رفضت تماماً فكرة مجتمع غير نقدي، فإن وجود أكثر من 2 مليون يستخدمون النقد هو رقم يقل عن 600 ألف شخص في عام 2016.
ومع تفشي فيروس كورونا رفضت بعض الشركات مبدأ المدفوعات النقدية.
وكانت المخاوف بأن العملات النقدية قد تساعد في انتشار فيروس كورونا مما أجبر أولئك الذين يشعرون بالقلق من عدم الوصول إلى النقد هذه الفترة، حيث انخفض سحب النقود أثناء إغلاق بريطانيا بسبب الجائحة.

وصرحت ناتالي سيني التي كُلّفت بمهمة مراجعة الوصول إلى النقد: “أُخذت البيانات المالية هذه قبل تأثير الفيروس، السبب الذي سرّع التحوّل إلى المدفوعات الرقمية، ومثّلت تحدياً إضافياً في قدرة البنية التحتية النقدية”
وقالت: “من الضروري أن نضمن إدراج الجميع في اقتصادنا، وإلى أن تعمل المدفوعات الرقمية مع الجميع نحتاج إلى الحفاظ على قدرة الناس على الوصول والدفع نقداً”.

ولا يزال حتى الآن هناك حوالي من 1.9 مليار دولار أميركي تُسحب من أجهزة الصراف الآلي أسبوعياً، وملايين الأشخاص ليسوا مهيئين بعد للعمل النقدي.