وسيؤدي إغلاق السجون الخمسة إلى تسريح ما يقرب من ألفي موظف، سيتم نقل 700 منهم فقط إلى دوائر حكومية أخرى عاملة في إطار إنفاذ القانون في البلاد.
ويأتي اللجوء إلى إغلاق السجون في هولندا بسبب الهبوط المتسارع في معدلات الجريمة في البلاد منذ عام 2004.
وقد وصلت مشكلة السجون الفارغة في هولندا إلى النقطة التي دفعت الحكومة إلى “استيراد” 240 معتقلا من النرويج في سبتمبر الماضي، فقط للحفاظ على إشغال هذه المرافق.
وأعلن وزير العدل الهولندي، أرد فان دير ستور، أمام البرلمان، أن الإبقاء على السجون الفارغة من دون إشغالها يكلف البلاد أثمانا باهظة بالنسبة لهذا البلد الصغير.
وهناك عوامل عدة تكمن وراء انخفاض معدلات الجريمة في هولندا، بينها على سبيل المثال القوانين المرنة، لا سيما في ما يتعلق بالمخدرات، والتركيز على برامج إعادة التأهيل ونظم المراقبة الإلكترونية المتطورة.
ويبلغ عدد السجناء في هولندا 69 معتقلا لكل 100 ألف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة، بينما في الولايات المتحدة الأميركية يرتفع العدد إلى 716 سجينا لكل 100 ألف شخص، وهو الأعلى بالعالم.
