الإمارات وقطر تتصدران الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية لعام 2021

أصدرت مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، الذي يصدر منذ 27 عاماً ويعتمد على قياس الحرية الاقتصادية من خلال قواعد القانون، وتشمل حقوق الملكية والفاعلية القضائية والنزاهة الحكومية.

الإمارات وقطر تتصدران الدول العربية

وصنف التقرير الدولي قطر والإمارات ضمن قائمة بلدان العالم العربي “غالبا حرة”، فيما جاءت كل من البحرين، السعودية، الأردن، عمان، الكويت، المغرب، تونس دول “متوسطة الحرية”.

وجاءت كل من موريتانيا، مصر، ولبنان في قائمة البلدان العربية “غالبا غير حرة”، فيما توجد الجزائر والسودان في قائمة الدول “ذات اقتصاد مقيد”، في الوقت الذي صنّفت توجد بلدان عربية خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية تماماً؛ في حين أن نقص البيانات والحروب حجب التصنيف عن دول عربية أخرى.

وعادت صدارة الترتيب في العالم إلى 5 دول تمتلك كافة عناصر الحرية الاقتصادية ، وهي سنغافورة في المرتبة الأولى، متبوعة بكل من نيوزيلندا في المرتبة الثانية، وأستراليا في المرتبة الثالثة، وسويسرا في المرتبة الرابعة، وأيرلندا في المرتبة الخامسة.

معنى المؤشر

ويقيس المؤشر حجم الحكومة، والذي يتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان، إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

كما يعتمد على الكفاءة التنظيمية، وتشمل حرية الأعمال وحرية العمل والحرية النقدية. المحدد الرابع هو الأسواق المفتوحة، وتشمل حرية التجارة، حرية الاستثمار والحرية المالية. ويؤكد مؤشر 2021 العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.