رفعت الحكومة البريطانية، القيود المفروضة على الشرطة في استخدام صلاحياتها في توقيف الأشخاص وتفتيشهم.
تسمح التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون لضباط الشرطة باستخدام إجراءات الإيقاف والتفتيش دون أسباب معقولة في المناطق التي يُشتبه فيها بارتكاب عمل إرهابي.
وبحسب التعديلات ، يمكن لضباط الشرطة أيضًا استخدام صلاحياتهم بشكل مباشر دون الرجوع إلى الجهات العليا في وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى تمديد الفترة الزمنية التي تسري فيها هذه الصلاحيات من 15 ساعة إلى 24 ساعة.
وأثارت هذه التعديلات المثيرة للجدل المخاوف من استخدام تلك الصلاحيات بشكل تعسفي ضد السود وغيرهم من الأقليات في بريطانيا.
من جهتهاـ قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن القرار هو جزء من استراتيجية الحكومة في التصدي لجرائم العنف بموجب المادة 60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام.
وعزت بريتي باتيل قرارها إلى تفادي تكرار جرائم العنف والقتل بالسكاكين التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرًا، وما خلفته من آثار نفسية على عائلات الضحايا.
وأضافت باتيل، إن استخدام عمليات التوقيف والتفتيش قد زاد بنحو 85 في المئة منذ عام 2019، كما صادرت الشرطة نحو 50 ألف قطعة سلاح من الشوارع.