وبعد أربعة هجمات شنها متشددون في بريطانيا وأسفرت عن مقتل 36شخصا هذا العام، طالب وزراء كبار مرارا بأن تبذل شركات الإنترنت مزيدا من الجهد للتصدي للمحتوى المتطرف والسماح بالاطلاع على الاتصالات المشفرة.
وفي ظل مقاومة من الصناعة اقترحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت تشغل حقيبة الداخلية، محاولة وضع ضوابط للفضاء الإلكتروني بعد هجوم دموي على جسر لندن في يونيو.
وينم مثل هذا التوبيخ العلني الحاد لواتساب، التي لم ترد بعد على طلب من رويترز للتعقيب، عن إحباط داخل الحكومة.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد لنشطاء حزبيين في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا “نحن على علم أيضا بأن معتدين جنسيا على الأطفال يستخدمون خدمات رسائل مشفرة مثل واتساب”.
وأضافت “لا أقبل سماح الشركات لهم ولمجرمين غيرهم بالعمل بعيدا عن أعين (وكالات) إنفاذ القانون.. ينبغي أن نلزم الصناعة بالتحرك بشكل أسرع وأكثر نشاطا”.
ويسمح واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك وخدمات محادثات منافسة للمستخدمين بالتواصل بالصور والمقاطع المصورة والرسائل النصية عبر خاصية التشفير من الطرفين التي تتيح فقط قراءة الرسائل من خلال جهاز المستخدم. ومن دون الوصول إلى الأجهزة لا تستطيع أجهزة الأمن قراءة الرسائل.
ودعت راد شركات تكنولوجية عملاقة مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر لبذل جهد أكبر وأسرع للتصدي للمحتوى المتطرف.
وتقول الصناعة إنها تريد مساعدة الحكومات على إزالة المحتوى المتطرف أو الإجرامي لكن يتعين عليها أن توازن بين مطالب أجهزة الأمن والحريات الراسخة في المجتمعات الديمقراطية.
