أعلنت وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، خلال حضورها المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المنعقد في العاصمة عمّان، عن إطلاق منصة خاصة لمساعدة الراغبين في الاستثمار من الأردنيين في الخارج، تحمل اسم “استثمر”.
مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين
انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر يوم أمس، حيث شارك مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين و الإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق، ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.
إطلاق منصة استثمر
أوضحت السقاف، أن أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، التي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتسهيل التواصل مع المستثمرين محلياً وعالمياً، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، استكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.
الجدير بالذكر، أن هناك ما يقارب مليوني مغترب أردني، وفقاً لإحصاءات 2022 وهم موزعون على حوالي 70 دولة بنسب متنوعة، بينهم 75% في دول الخليج، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات الأردنيين في الخارج عام 2021 نحو 2.17 مليار دولار بواقع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحسين بيئة الاستثمار
كما أكدت حرص وزارة الاستثمار على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
مزايا قانون البيئة الاستثمارية
بينت السقاف، خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان “واقع البيئة الاستثمارية..الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن الإصلاحات التي تمت أسهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 47.6%.
كما استعرضت خلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء، أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والتي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
