كشف كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل أن وكالة أمن الحدود البريطانية قد تتعرض لمشاكل مشابهة لتلك التي تعرضت لها الشرطة إذا لم تتمكن من التعامل بفعالية مع التهديدات الداخلية.
في بداية العام الخالي تم تنفيذ عملية تفتيش على حرس الحدود، وتبين أن القيادات في حرس الحدود كانت غير مترابطة حيث كانوا يستغلون مناصبهم لتحقيق وكسب منافع شخصية ومادية بالخفية.
كما تم الكشف عن أن التقصير في أداء حرس الحدود البريطانية، كان يقف ورائه نقص الأجور وظروف العمل التي كان يعيشها حرس الحدود التي وصفوها باللاإنسانية.
هذا الغضب العارم كان قد تسبب في إضرابات لموظفي قوات أو حرس الحدود هذا العام، ما أدى إلى تعطيل المطارات واستدعاء القوات المسلحة لتأمين الحماية.
من جانبه أكد كبير مفتشي الحدود والهجرة نيل، أن قوات الحدود تواجه عواقب سلبية بسبب هيكلها التنظيمي وانتقد نيل طريقة التعامل مع تقريره من قبل وزارة الداخلية، كونه أنجز مند أشهر لكن لم يتم نشره إلا الآن
وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر، كشفت أن عدم وجود قبضة قوية من قبل الحكومة في معالجة المخاطر في قوة الحدود سيؤدي إلى مشاكل كارثية، حيث تشمل المخاطر مساعدة الموظفين أو حراس الحدود للمجرمين الخطرين، بما في ذلك مهربين المهاجرين غير الشرعيين وتجارة المخدرات.