بعد فترة من الركود والصعوبات الاقتصادية، عاد الاقتصاد البريطاني ليبث الحياة مجدداً في الأسواق مع تسجيل نمو جديد في شهر آب/أغسطس من العام الجاري 2024، وبينما يترقب الجميع إعلان الموازنة الخريفية القادة للبلاد، تستعد المستشارة البريطانية راشيل ريفز، لتقديم خطط طموحة من شأنها تحفيز الاقتصاد ودفعه نحو الانتعاش.
أبواب أمل واسعة، تفتحها هذه المعطيات للعديد من القطاعات التي عانت سابقاً، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن تحديات تتطلب قرارات جريئة وإجراءات حاسمة، فيما تتوجه الأنظار إلى الحكومة البريطانية لمعرفة كيفية تحويل هذه الفرصة إلى نجاح مستدام يعمّ بالفائدة على جميع أطراف المجتمع والاقتصاد.
وفي التفاصيل، كشف “مكتب الإحصاءات الوطنية” (Office for National Statistics) البريطاني، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في أغسطس بعد ثباته في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، وعادت عجلة الاقتصاد البريطاني للنمو بعد ركود دام لشهرين، الامر الذي عدّه البعض دفعة إيجابية للمستشارة “راشيل ريفز” قبل إعلان الموازنة الخريفية.
وفي حديثها حول ذلك، أوضحت ليز مكيوين (Liz McKeown)، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب: «جميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد شهدت نمواً في أغسطس، لكن الصورة الأوسع تُشير إلى تباطؤ في النمو خلال الأشهر الأخيرة مقارنةً بالنصف الأول من العام».
اقرأ ايضاً: بريكست تخنق الاقتصاد البريطاني من جديد
وأشارت “مكيوين” إلى أن قطاعات المحاسبة والتجزئة والتصنيع شهدت شهوراً قوية في أغسطس، بينما تعافى قطاع البناء بعد انكماش شهده في يوليو، رغم أن هذه الزيادة كانت جزئياً موازنة بانخفاضات في مجالات البيع بالجملة واستخراج النفط.
ووفق المعطيات، فإن النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس ارتفع بنسبة 0.2% أيضاً، لكن وتيرة النمو كانت أبطأ من الربعين الأولين من عام 2024، حيث شهد الاقتصاد نمواً بنسبة 0.7% و0.5% على التوالي بعد الخروج من ركود طفيف في نهاية عام 2023.
وتعهدت “ريفز” باستخدام أول موازنة لحزب العمال منذ أكثر من عقد لتحفيز النمو الاقتصادي، مع خطة ترتكز على الاستثمار وزيادة دخول الأسر وإصلاح الخدمات العامة المتدهورة، لكنها حذرت أيضاً من أن اتخاذ قرارات صعبة سيكون ضرورياً لضبط الميزانية.
وأعلنت أن الحكومة ستستضيف الأسبوع المقبل قمة استثمار عالمية لجذب أكبر الشركات في العالم للإنفاق في بريطانيا بهدف خلق فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وقالت ريفز: «إن عودة النمو إلى الاقتصاد خبر مرحب به. ورغم أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، فإننا لن نضيع الوقت في تحقيق وعد التغيير».
اقرأ أيضاً: بنسبة 0.4%.. الاقتصاد البريطاني يعود إلى النمو في شهر مايو
وكان النمو قد شهد جموداً في وقت سابق من الصيف، بسبب الطقس الممطر الذي أثر على إنفاق المستهلكين، في حين استمرت الأسر في مواجهة ضغوط الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض العالية.
وكانت قد قالت مونيا باروا (Muniya Barua)، نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة “بيزنس لندن” (BusinessLDN): «كل الأنظار ستتجه نحو المستشارة لمعرفة كيف تنوي تحفيز الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن النمو لا يزال ضعيفاً»، مضيفةً: «الشركات تبحث عن وضوح أكبر من الحكومة بشأن خططها الضريبية والإنفاق في الموازنة حتى تتمكن من التخطيط للمستقبل بثقة أكبر».
