تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وقد أطلقت الحكومة السعودية في عام 2021 استراتيجية الاستثمار الوطني السعودي (NIS) لتعزيز الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الاقتصاد غير النفطي حوالي 100 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى حوالي 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية السعودية في الاقتصاد غير النفطي حوالي 1500 مشروع في عام 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 2000 مشروع بحلول عام 2030.
كيف تستثمر المملكة العربية السعودية في الاقتصاد غير النفطي؟
تركز استراتيجية الاستثمار الوطني السعودي (NIS) على ستة قطاعات رئيسية، وهي:
تخطط المملكة العربية السعودية لإضافة ما يقرب من 60 غيغاواط (GW) من طاقة الرياح والطاقة الشمسية و2 إلى 3 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2030، كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية.
أصدرت الحكومة السعودية قانوناً جديداً للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص الاستكشاف والاستفادة من المعادن والمواد الخام بقيمة 1.3 تريليون دولار والتي لم يتم استكشافها إلى حد كبير.
- النقل والخدمات اللوجستية:
تستهدف المملكة العربية السعودية أن تصبح مركزاً رائداً للسفر والشحن، وقد أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية وطنية للطيران وشركة طيران وطنية جديدة، كما أنها تخطط لتوسيع مطار الملك خالد الدولي.
اقرأ أيضًا: السعودية تستعد لإطلاق رؤية 2040 و هدفها الذهبي مواصلة الزخم
تقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، حيث تركز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديداً توسعات الجيل الخامس وتوصيل الألياف إلى المنازل.
لا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يشكل عاملاً مهماً في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسع طاقة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية.
تشهد الخطة نمواً في الطلب على المنتجات البتروكيماوية يتجاوز نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعزز الاستثمار في مجالات مثل تحويل النفط الخام إلى تكنولوجيا الكيماويات.
اقرأ أيضًا: أسباب انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام
العوامل التي تدعم الاستثمارات السعودية في الاقتصاد غير النفطي
تمتلك المملكة العربية السعودية عدداً من العوامل التي تدعم الاستثمارات في الاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك:
- ثروة البلاد النفطية: توفر ثروة البلاد النفطية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمار غير النفطي.
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي استراتيجي في قلب العالم العربي والإسلامي، مما يجعلها مركزاً جذاباً للاستثمارات.
- البنية التحتية المتطورة: تمتلك المملكة العربية السعودية بنية تحتية متطورة في مجالات مثل النقل والاتصالات، مما يسهل تنفيذ مشاريع الاستثمار.
- القوى العاملة الماهرة: تمتلك السعودية قوى عاملة ماهرة ومتعلمة، مما يوفر موردًا مهمًا للاستثمارات.
اقرأ أيضًا: محددات السياسة النفطية الراهنة للسعودية في ميزان الاقتصاد والأمن والتحالفات الدولية.. المغزى وسؤال المرحلة!!
أمثلة على المشاريع الاستثمارية السعودية في الاقتصاد غير النفطي
تشمل بعض الأمثلة على المشاريع الاستثمارية السعودية في الاقتصاد غير النفطي ما يلي:
- مشروع نيوم: مشروع مدينة ذكية جديدة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تركز على قطاعات مثل التكنولوجيا والتصنيع والسياحة.
- مشروع القدية: مشروع مدينة ترفيهية وثقافية في الرياض، يضم مرافق مثل مدينة الملاهي ومسرح الأوبرا والمتاحف.
- مشروع البحر الأحمر: مشروع وجهة سياحية فاخرة على طول ساحل البحر الأحمر، يضم فنادق ومنتجعات ومرافق ترفيهية.
- مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: مدينة صناعية وتجارية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تركز على قطاعات مثل النفط والغاز والصناعة التحويلية.
التحديات التي قد تواجه الاستثمارات السعودية في الاقتصاد غير النفطي
بالإضافة إلى العوامل الداعمة، تواجه الاستثمارات السعودية في الاقتصاد غير النفطي أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك:
- المنافسة من البلدان الأخرى: تواجه المملكة العربية السعودية منافسة من البلدان الأخرى التي تسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات في الاقتصاد غير النفطي.
- البيئة التنظيمية: قد تؤدي البيئة التنظيمية غير المواتية إلى إعاقة الاستثمارات.
- البنية التحتية غير المتطورة: قد تؤدي البنية التحتية غير المتطورة في بعض المناطق إلى إعاقة الاستثمارات.
اقرأ أيضًا: السعودية تكثف استثماراتها في مجال الصناعات الغذائية ما الأسباب؟
التأثير على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير كبير على الاقتصاد السعودي.
على المدى القصير، من المتوقع أن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
على المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد الاستثمارات في تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط وجعله أكثر تنوعاً.
