أزمة الرهن العقاري في بريطانيا تُهدد سيطرة حزب المحافظين على السلطة
تابعونا على:

أخبار لندن

أزمة الرهن العقاري في بريطانيا تُهدد سيطرة حزب المحافظين على السلطة

نشر

في

356 مشاهدة

أزمة الرهن العقاري في بريطانيا تُهدد سيطرة حزب المحافظين على السلطة

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو/تموز، تُلقي أزمة الرهن العقاري بظلالها القاتمة على طموحات حزب المحافظين بقيادة ريتشي سوناك في البقاء في السلطة.

فقد بات أكثر من 3300 أسرة بريطانية تُواجه يوميًا ارتفاعًا ملحوظًا في مدفوعات الرهن العقاري، مما يُهدد بتقويض آمال سوناك في تحقيق الفوز وإعادة حزب المحافظين إلى مقاعد الحكم.

وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هذه الأزمة ستُؤثر على أكثر من 100 ألف أسرة بريطانية بحلول موعد الانتخابات، مما يُثير مخاوف كبيرة لدى الحزب الحاكم من انعكاس ذلك سلبًا على حظوظه الانتخابية.

ويُفاقم من صعوبة الوضع بالنسبة لحزب المحافظين تحذيرات حزب الديمقراطيون الليبراليون، الذي يُنافس بقوة على مقاعد تقليدية آمنة للحزب في جنوب إنجلترا، من أن أزمة الرهن العقاري قد تُؤدي إلى خسارة هذه المقاعد لصالحهم.

اقرأ أيضًا: نتائج الانتخابات المحلية 2024: حزب العمال يتفوق على حزب المحافظين

فقد حذر الديمقراطيون الليبراليون سوناك من أنه يواجه “حسابات الجدار الأزرق” مع حاملي الرهن العقاري في هذه المقاعد، مما يُشير إلى أن غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري قد يُؤدي إلى خسارة حزب المحافظين لأهم معاقله الانتخابية.

وتُظهر الأرقام الرسمية تفاقم أزمة الرهن العقاري بشكلٍ كبير، فقد بلغت مطالبات حيازة الرهن العقاري أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في بداية هذا العام، مما يُؤكد على حجم المعاناة التي تُواجهها الأسر البريطانية من جراء ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

ويُزيد من صعوبة الوضع ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين إلى أكثر من 6%، مما يُثقل كاهل الأسر بمدفوعات الرهن العقاري ويُقلل من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

اقرأ أيضًا: مع ارتفاع أسعار فائدة الرهن العقاري.. استقرار أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال أبريل

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يُنظم الديمقراطيون الليبراليون حملة مكثفة لكسر “الجدار الأزرق” لحزب المحافظين، مستهدفين المقاعد الآمنة تقليديًا للحزب في جميع أنحاء جنوب إنجلترا.

ويعتقد الحزب أن بإمكانه الاستيلاء على مقاعد مثل ساري هيث، التي كان يشغلها سابقًا مايكل جوف، بفضل أزمة الرهن العقاري.

ويسعى الديمقراطيون الليبراليون إلى إلغاء أغلبية حزب المحافظين في هذه المقاعد، التي كانت تبلغ 18349 صوتًا في عام 2019، مما يُشير إلى أنهم يرون في أزمة الرهن العقاري فرصة ذهبية لتحقيق اختراق كبير في الانتخابات القادمة.

وتُشير هذه التطورات إلى أن أزمة الرهن العقاري قد تُشكل عقبة كبيرة أمام طموحات حزب المحافظين في الانتخابات القادمة، مما قد يُؤدي إلى خسارة مقاعد تقليدية آمنة للحزب لصالح حزب الديمقراطيون الليبراليين.

وتُعد هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لقدرة سوناك على قيادة حزبه نحو الفوز، فإذا فشل في معالجة هذه الأزمة بشكلٍ سريع وفعال، فقد يُواجه صعوبات كبيرة في البقاء في السلطة.

اقرأ أيضًا: مؤامرة جنونية في حزب المحافظين لاستبدال سوناك بموردونت.. فهل تنجح؟

X