الإمارات الأولى عربياً والتاسعة عالمياً كأكثر اقتصادات العالم تنافسية

ضمن أكثر اقتصادات العالم تنافسية ، تصدرت الإمارات قائمة الإصدار الثالث والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD. 

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع عالمياً منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.

وساهم الأداء الإماراتي الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: التجارة العالمية، وسوق العمل، وتكيفية السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، والتشريعات البيئية، وتوافر المهندسين المؤهلين، والبنية التحتية الصحية، والبنية التحتية التكنولوجية. وتوافر العمالة الماهرة، وتوافر كبار المدراء الأكفاء، وتوافر القوى العاملة الأجنبية، والتعليم، والمواقف تجاه العولمة، والمالية العامة، والسياسة الضريبية، وتشريعات الأعمال، ونسب التوظيف، والقوة الشرائية للأفراد، وأسعار الوقود، وتدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، وبشكل خاص ضمن الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال منذ بدء الجائحة، والتي غيرت من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.

أكثر اقتصادات العالم تنافسية عربياً 

إقليمياً تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً، أي بتراجع ثلاث نقاط، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والثاني والثلاثون عالمياً متراجعة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ الأردن رابعة متقدمة تسع نقاط عن العام الماضي لتحلّ في المركز التاسع والأربعين عالمياً.

سويسرا الأولى عالمياً 

عالمياً، أطاحت سويسرا بسنغافورة، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها السويد في المركز الثاني متقدمة من السادس، والدنمارك في الثالث متراجعة من المركز الثاني، تمكنت هولندا من المحافظة على مركزها الرابع، أما سنغافورة فتراجعت من المركز الأول إلى الخامس.

أما بقية العشر الأوائل فهم: النرويج في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، وتايوان في الثامن، والإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر.

يذكر أن علامات الضعف كانت قد بدأت تظهر على العديد من الاقتصادات العالمية في أواخر العام الماضي، خصوصاً ما أن بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.