يواجه الجيش البريطاني تحديات كبيرة في الحفاظ على قدراته الدفاعية وجذب والاحتفاظ بالمواهب العسكرية، في ظل ضغوط مالية وتهديدات أمنية متزايدة.
ويشير متطلعون إلى أن كبار ضباط الجيش يتقاضون رواتب أقل من مستشاري العلاقات العامة، ويبحثون عن الكفاءات من القوى الأجنبية، مما ينذر بأزمة دفاعية متنامية.
الإنفاق الدفاعي والميزانية
وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي، تلتزم المملكة المتحدة بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني، وهو ما تحافظ عليه منذ سنة 2014.
وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المساهمة في الحلف، وتحتل المرتبة السادسة عالمياً في الإنفاق الدفاعي، بحسب تقرير معهد ستوكهول الدولي لأبحاث السلام لسنة 2020.
ومع ذلك، فإن الإنفاق الدفاعي البريطاني يواجه ضغوطاً مالية مستمرة، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد أثارت وزارة الخزانة مخاوف بشأن تقديم تخفيضات ضريبية، وتجميد الإنفاق العام في ميزانية اليوم، مما قد يؤثر على قدرة وزارة الدفاع على تنفيذ خططها الدفاعية.
وقد حث وزير الدفاع جرانت شابس وزير الخارجية جيريمي هانت على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى التهديدات العسكرية المتزايدة من روسيا والشرق الأوسط.
وقال شابس في مقابلة مع صحيفة ذا صن: “إذا كنا نريد أن نكون قوة عالمية، فعلينا أن ندفع ثمن ذلك”.
اقرأ أيضاً: الجيش البريطاني يسعى لزيادة تمثيل الأقليات وسط جدل حول التفتيشات الأمنية
القوات العسكرية والتجنيد
منذ أعقاب حرب فوكلاند في سنة 1982، تقلص عدد أفراد الخدمات البريطانية بنحو 60% من أكثر من 320 ألف إلى مستواه الحالي البالغ نحو 134 ألف موظف بدوام كامل ومدربين تدريبًا كامًلا في الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها انتهاء الحرب الباردة، والتخفيضات في الميزانية، والتغيرات في السياسة الدفاعية، والتحديات في التجنيد والاحتفاظ بالموظفين.
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، يبلغ متوسط راتب مدير العلاقات العامة 80 ألف جنيه إسترليني، في حين أن الجيش البريطاني يدرج الراتب المبدئي للرائد بمبلغ 59.799 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
وفي الوقت نفسه، سيحصل الملازم الجديد على 38 ألف جنيه إسترليني، أي أقل من متوسط الراتب الذي يتقاضاه مصمم الويب أو مدرس المدرسة الابتدائية أو مدير مشروع البناء.
وقد أثرت هذه الفجوة في الأجور على قدرة الجيش على جذب والاحتفاظ بالمواهب العسكرية، خاصة في ظل المنافسة من القطاع الخاص والقوى الأجنبية.
وقال القائد السابق للبحرية الأدميرال لورد ويست إن أول شيء تم تطبيقه في التخفيضات السابقة في الميزانية هو الفوائد التي تعود على أفراد الخدمة مما جعل الوظيفة جذابة في المقام الأول، مثل توفير الحافلات للقوات لحضور مباريات كرة القدم المحلية.
اقرأ أيضاً: زعيم حزب الإصلاح السابق يلمح إلى عودته للحياة السياسية البريطانية من جديد
وقال ويست: ” أزمة الدفاع البريطانية لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي والمصالح الإستراتيجية للمملكة المتحدة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية المتغيرة في العالم.
وقد حذر خبراء ومحللون من أن الجيش البريطاني قد يصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه أو الوفاء بالتزاماته الدولية، إذا لم يتم زيادة الإنفاق الدفاعي وتحسين ظروف العمل والحياة للموظفين العسكريين، لذلك، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحل أزمة الدفاع البريطانية.
