فرضت مقتضيات التحصين الأمني والدفاعي في منطقة الخليج، بعداً جديداً من أبعاد التنافس المشروع بين دولها في مجال تحسين الصناعات العسكرية الدفاعية وتوطينها، وفق منطلقات اقتصادية واستراتيجية شديدة الأهمية والارتباط بمستقبل الأمن الخليجي من جهة، وبأهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الشامل من جهة ثانية.
وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول الخليجية الساعية بقوة حالياً، نحو تحقيق مستوى متقدم من توطين تلك الصناعات والنهوض بحجم إسهامها في تطوير وتنمية الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع درجة حرفيتها المحلية بالشكل الذي يسمح مع مرور الوقت بعدم الاعتماد الكلي على استيراد الأسلحة من مصادر خارجية، حيث تقود الرياض خططاً طموحة معززة بالموارد، لتقليص مستويات الاعتماد شبه الكامل على الإمدادات العسكرية الأجنبية.
كتب: محسن حسن
ومؤخراً أولت القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة الصناعات الدفاعية، وبتحويل العاصمة الرياض إلى وجهة دائمة لمجتمع الدفاع والأمن الدولي، وهو ما ظهرت نتائجه الإيجابية خاصة فيما حققته وتحققه الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية، من خلال تنظيمها واستضافتها ورعايتها الدورية والموسمية لــ(معرض الدفاع العالمي) المعني بمتابعة أحدث تقنيات الدفاع البرية والبحرية والجوية، و باستقطاب صناع القرار من كبار المسؤولين الحكوميين ضمن كافة أنماط و مستويات سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
أسباب ومنطلقات
وتمتلك القيادة السعودية قناعات راسخة وأسباباً منطقية تفسر هذا الاهتمام البالغ بتطوير الصناعات الدفاعية محلياً، لعل من أبرزها تعاظم المخاطر الناجمة عن الاعتماد التاريخي لدول الخليج على واردات الأسلحة من أطراف خارجية، وبنسبة وصلت إلى 99% نهايات سنة 2006، وهي النسبة التي كانت تساهم في وجود تدخلات سافرة في الشأن الخليجي عامة والسعودي خاصة.
و إلى جانب ذلك هناك اشتداد التنافس التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة، والتي حققت طفرة في التصنيع الدفاعي المحلي، استطاعت من خلالها تنويع الاقتصاد والحصول على استثمارات ضخمة وإطلاق برنامج فضائي ظهر معه أول رائد فضاء إماراتي.
هذا بالإضافة إلى وجود توجه سعودي حثيث منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 سنة 2016، نحو تنويع الاقتصاد وتقليص هيمنة الوقود الأحفوي على الموارد، وبالتالي ظهرت حاجة ماسة إلى تطوير الاقتصاد العسكري بوصفه مصدراً واعداً من مصادر التصدير ودعم الاقتصاد ومكافحة الركود والبطالة.
ومن جهة أخرى، كان لتزايد ضغوط الميزانية التي يسببها حجم الإنفاق السعودي الكبير على واردات الأسلحة، والذي زادت تقديراته على67 مليار يورو خلال 2022، و 69 مليار دولار خلال 2023، دور كبير في الدفع إلى التفكير الجدي في ضرورة مراجعة الأولويات السعودية، وإلى التركيز على تحقيق الاستقلالية الوطنية في الإنتاج العسكري، خاصة مع ظهور عقبات متكررة وشروط مجحفة عانت منها صفقات استيراد السلاح، أغلبها يمس سيادة القرار السعودي في مواقف كثيرة، من ذلك مثلاً، إحجام ألمانياً عن بيع دبابات Leopard 2A7 وطائرات Eurofighter Typhoon المقاتلة، وقيام الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن بتعليق صفقات الأسلحة للمملكة لمدة عامين، وذلك بحجة ذرائع مراوغة أبدتها برلين وواشنطن تخص الحرب في اليمن، هذا إلى جانب أسباب أخرى عديدة تعزز الرغبة السعودية في تطوير وتوطين صناعة عسكرية دفاعية، لعل من بين أهمها، تواتر التهديدات الإقليمية الخاصة بأمن الخليج والبحر الأحمر وحركة التجارة الدولية.
اقرأ أيضاً: السياحة السعودية وفق رؤية 2030 خطط طموحة للوصول إلى 100 مليون سائح
شراكات وتطلعات
وفي ظل هذه القناعات والأسباب المشار إليها، والتي تحيط بها اعتبارات كثيرة أهمها الرغبة السعودية ضمن سياق استراتيجية 2030 الناهضة، في الارتقاء بالاقتصاد من المرتبة التاسعة عشر في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، إلى مراتب أفضل من حيث التقييم والقوة، إلى جانب حاجتها إلى التحرر من تسلط الأسلحة الأمريكية على واردات السلاح السعودية، والتي زادت نسبتها على 77% خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وهو ما شكل أكثر من 18% من صادرات الأسلحة الأمريكية خلال تلك الفترة، في ظل هذه القناعات، انخرطت القيادة السعودية في إبرام العديد من الشراكات وإطلاق العديد من الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية الدفاعية؛ فقدمت الشركات السعودية لأول مرة، منتجات عسكرية تنافسية بالتزامن مع أطلاق رؤية 2030 عام 2016، وذلك بعد أن أسست المملكة، بإشراف صندوق الاستثمارات السعودي، شركة الصناعات العسكرية السعودية(Sami) عام 2017، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً وتكنولوجيا، و ضخ 50% من الإنفاق الدفاعي المستقبلي في منشآت عسكرية محلية بحلول 2030.
وحالياً، تتوسع صفقات التعاون السعودية مع الشركات الأجنبية المتخصصة في قطاع الصناعة العسكرية أمثال شركات(Lockheed Martin، Airbus Helicopters، Boeing)وغيرها، كما أن إطلاق(الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية) منذ سنة 2022، والتي تستوعب أكثر من 1500 طالب سنوياً، ساهم في رفع معدل السعودة داخل بنية هذا القطاع إلى 15% حالياً، مع قابلية لزيادة هذه النسبة مستقبلاً، وهو ما سيتيح النهوض المستدام بإسهام الصناعات الدفاعية الإيجابي ضمن بنية الاقتصاد الوطني السعودي، وبما لا يقل دخلاً عن 22.5 مليار يورو، خاصة مع كون المملكة تخصص ما يقرب من 7.4% من ناتجها المحلي الإجمالي للأسلحة الدفاعية، إضافة لوجود توقعات راجحة بأن تصبح(Sami) بحلول 2030 واحدة من أكبر 25 شركة عالمية في مجالها، وذلك وفقاً لما تمتلكه من خطة متكاملة لا تقتصر فقط على أن تصبح مصدراً رئيسياً لأسلحة القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي السعودية، وإنما لكي تصبح أيضاً، مركزاً لوجيستياً وخدماتياً شاملاً على المستوى الإقليمي والدولي.
زخم الحضور
و كانت المملكة العربية السعودية قد قامت منذ عام 1970 بإنشاء بعض الشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، لكنها كانت تركز على التجميع والصيانة بدلا من الإنتاج؛ لذا لم تكن كافية لتدشين صناعة محلية متوطنة، وهو ما تم التركيز عليه منذ انطلاق رؤية 2030 وحتى الآن؛ حيث أصبحت منتجات الدفاع العسكري السعودية تسجل حضوراً متنامياً في أعين الصناع العسكريين الدوليين والإقليميين، وذلك من خلال الفعاليات والمعارض الدائمة التي تستضيفها البلاد، والتي تحولت معها العاصمة السعودية الرياض إلى بيئة حاضنة ومستقطبة لكبار العسكريين والمتخصصين والتقنيين والشركات العاملة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، استقطب معرض AFED الذي نظمته وزارة الدفاع السعودية خلال شهرى فبراير/مارس من عام 2018 أكثر من 50 شركة عالمية رائدة في التصنيع الدفاعي، ومن خلاله تم عرض العديد من الأسلحة السعودية وإبرام الكثير من الصفقات والمشاريع التعاونية.
ومؤخراً، وخلال معرض الدفاع العالمي الذي استضافته الرياض خلال فبراير 2024، تم تقديم منتجات سعودية منها بعض أنظمة الإدارة القتالية، وبعض محطات الأسلحة العاملة عن بعد، كمحطة(رؤيا) المختصة بالطائرات المسيرة، والعربات المدرعة والمركبات الخفيفة. ومن خلال هذا المعرض، تم التأكيد على تفعيل اتفاقية شراكة سعودية/تركية مبرمة خلال أغسطس 2022، تتيح لشركة (Sami) الاستحواذ على 70% من عمليات إنتاج طائرات تركية بدون طيار داخل المملكة، إلى جانب نقل بعض أنماط التكنولوجيا التركية الرائدة في الصناعة العسكرية الدفاعية للسعودية.
انتزاع الخبرة
وفي سبيل الإسراع من وتيرة توطين الصناعة العسكرية الدفاعية في ظل محدوديتها الراهنة وشيوع النمط التجميعي على أغلب منتجاتها، تحرص القيادة السعودية عبر شركة (Sami) على تيسير نقل أو انتزاع الخبرات التصنيعية والإنتاجية والمعارف التكنولوجية الفائقة والمتداولة لدى الشركات الأجنبية الكبيرة في هذا المجال، وهو بالفعل ما بدأت تحقق فيه المملكة خطوات ناجحة؛ فمن خلال الشركات التركية المشار إليها منذ قليل، حصلت السعودية على خبرات إنتاج وتجميع طائرات (Akinci) بدون طيار وتقنيات أخرى مشابهة، إلى جانب تقنيات صناعة الذخائر وأجهزة الاستشعار لهذه النوعية من الطائرات.
ومن خلال الشراكة مع شركة (Safran) الفرنسية ستحصل المملكة على تقنيات إصلاح وصيانة محركات الطائرات الهليكوبتر،وبالتعاون مع شركتى(Boeing)و(Airbus) ستشهد السعودية في الفترة من 2024 وحتى 2026، بناء مرافق جديدة في مدينتى(ملهم) و(الخرج) السعوديتين، لإصلاح وصيانة المحركات والشفرات المروحية، وعبر الشراكة مع شركة(Lockheed Martin) ستتمكن (Sami) من إنشاء مركز لإصلاح جرابات استهداف القناصة، وكذلك من تصنيع قاذفات وقنابل (ثاد)، بينما يمكن أن تتمخض الشراكة مع الصين، عن نقل تكنولوجيا المراقبة والاستطلاع والقتال الخاصة بالطائرات المقاتلة بدون طيار، في حين ستتمكن الرياض من تقليص الاعتماد على الغرب في أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية، من خلال نقل تكنولوجيا تلك الأنظمة عبر الشراكة مع شركات كوريا الجنوبية، وهكذا تتواصل جهود التطوير والتحديث واستقطاب الخبرات.
اقرأ أيضاُ: المرأة السعودية في القطاع العسكري .. شريكة الرجل وسنده في حماية الوطن
النمط والاحتياج
وانطلاقاً من هذا الحرص السعودي المتواصل على نقل واستقطاب الخبرات المتخصصة في مجال التصنيع العسكري الدفاعي، لابد من الإشارة إلى أن التوجه العام لدى القيادة السعودية، هو تحقيق المواكبة المنشودة بين أنماط التصنيع من جهة، والحاجات العسكرية والدفاعية الملحة للبلاد من جهة مقابلة، ومن ثم، تركز الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة على تعزيز إنتاج الأنظمة الإلكترونية وهياكل الطائرات وأجهزة الاستشعار والمعدات الأرضية والذخيرة بأنواعها المختلفة، والتجاوب المرن مع احتياجات المؤسسة الأمنية السعودية والقوات المسلحة والحرس الوطني، جنباً إلى جنب، مع عدم إغفال التكامل والاندماج الإيجابي فيما يخص كل تلك الاحتياجات والأنماط بالتزامن مع توفير البنية التحتية اللازمة من مرافق الصيانة والإصلاح والتجميع والإنتاج.
وفي كل ما تقدم، يظل الهدف الأسمى والدائم والشامل لدى القيادة السعودية، هو رفع معدلات توطين الصناعات الدفاعية المحلية، ومتابعة مؤشر صعوده؛ فبعد أن كان معدل التوطين عام 2020 هو 8%، قفز إلى أكثر من 13.6% خلال 2022، ثم إلى أعلى من 14.5% خلال 2023، ليستمر الصعود حتى تحقيق نسبة توطين تبلغ 50% خلال ستة أعوام قادمة أي حتى عام 2030، وهو ما سيوفر العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة بين السعوديين، ربما تتجاوز مائة ألف فرصة عمل إجمالية.
وهذه الأهداف السعودية المجملة، تسير بخطى ثابتة، تعززها متانة اقتصادية متنامية، وتصاعد مستمر للناتج المحلي الإجمالي، والذي صعد من 875 مليار دولار أمريكي تقريباً عام 2021، إلى أكثر من 1.10 تريليون دولار أمريكي سنة 2022، ولا يزال الصعود مستمراً، في ظل احتلال السوق السعودية المرتبة السابعة كأكبر الأسواق العالمية من حيث الأصول الأجنبية.
الواقع والمأمول
وبتأمل التقييمات الخبيرة في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، لواقع تلك الصناعات الراهن في المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى المصاعب والتحديات التي يمكن أن تواجهها الرياض في هذا السياق، وفي المقدمة منها قلة الخبرات المحلية وكثرة تعقيدات هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، يرى البعض أن هدف الوصول بالتوطين الدفاعي إلى نسبة 50% يشكل تحدياً كبيراً وغير منطقي خلال ست سنوات قادمة من الآن، وهنا نؤكد على أن القيادة السعودية تدرك هذا التحدي جيداً، ولذا فهي تضع هذه النسبة المستهدفة من التوطين، لتصل إلى الطاقة القصوى من الاستنفار الصناعي المحلي، خاصة في ظل قيام وزارة الدفاع السعودية منذ العام 2013، بإقرار القانون الخاص بمنح المنتجين المحليين أولوية في الرعاية والدعم والتمويل على الشركات الأجنبية، وهو القانون الذي يدعمه توجه سعودي جاد نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، ما يعني وجود حاجة إلى أهداف إنتاجية ضاغطة تواكب شغف المصنعين المحليين إلى العمل والإنتاج.
ومن ناحية أخرى، فإن النتائج المتحققة رغم أنها لاتزال في البدايات، إلا أنها تنبيء عن طاقات مضاعفة للعمل والإنتاج المستقبلي في المجال المستهدف؛ فشركة (Sami) ومنذ إنشائها عام 2017 وحتى الآن، أبرمت أكثر من 25 اتفاقية للحصول على تقنيات تطوير المنتجات والأسلحة المحلية، كما أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، قررت منذ 2019 زيادة الدعم المقدم للبحث العلمي العسكري ليشكل أكثر من 3.9% من ميزانية الجيش حتى 2030، وذلك بهدف بناء قطاع دفاعي محلي مستدام، وهو ما ساعد فعلياً على تطوير البحوث التكنولوجيا السعودية الخاصة بإنتاج وصناعة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصناعة القنابل الموجهة بالليزر، ضمن سياق الجهود العلمية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.
وبشكل إجمالي، نرى أنه في ظل الإصرار السعودي على بلوغ الأهداف المخطط لها، فإن تشجيع الموردين الدوليين على القيام ببعض عمليات التصنيع المحلي، سيساعد في إطلاق نظام بيئي محلي للمواهب والخبرات السعودية في المجال الدفاعي والعسكري، ما سيشكل النواة الفاعلة لتحقيق التوطين المنشود، على أن التحدي المستقبلي الأكبر سيتمثل في حجم التنافسية بين الشركات، فرغم استعداد شركات الدفاع الرائدة في العالم لبيع منتجاتها وحلولها،إلا أنها لن تكون راضية عن ظهور منافس سعودي كبير لها في سوق الأسلحة الدفاعية.
اقرأ أيضاً: الجيش البريطاني في أزمة دفاعية متنامية.. والسبب أجور كبار ضباطه
انطلاقة واعدة
وفي ضوء التقدم السعودي الحادث في بنية التوطين العسكري الدفاعي، والذي يحتل باكورة إنجازاته (مشروع السروات) الجامع بين شركة(Sami) السعودية وشركة(نافانتيا) الإسبانية، بهدف إنتاج وتصنيع خمس سفن متعددة المهام القتالية، براً وبحراً وجواً، إضافة لنقل التقنية وتدشين أول نظام وطني سعودي بنسبة 100% لإدارة المواجهات العسكرية البحرية(حزم)، هذا إلى جانب منجزات التعاون المتوقع اتساعه بين الرياض وشركة(هانو) للصناعات العسكرية بكوريا الجنوبية، والتي منها مشاركة المملكة في تصنيع أكثر من 145 مركبة من نوع (Jess Tiger 444) ذات العجلات، مع إمكانية نقل الإنتاج جزئياً إلى السعودية، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في الإنتاج العسكري الدفاعي الخاص بهذه الفئة من المركبات الرائجة من حيث الطلب.
ومن جهة أخرى، توجد خطط و مشاريع تعاون عسكري أخرى للسعودية مع البرازيل، يُفترض أن تؤتي ثمارها بعد سريان بنود مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين خلال أغسطس 2023، والتي تشمل شراكات متعددة الأوجه في مجال تصنيع المركبات العسكرية والصواريخ الباليستية والمدفعية والصواريخ الموجهة، وكذلك في مجال التقنيات والمعدات الفضائية.
نقول إنه في ضوء كل هذه الخطوات السعودية الجادة، ستضع المملكة قدماً راسخة في مجال التصنيع الدفاعي العسكري، وستكون مسألة توطين الصناعة مجرد وقت، خاصة مع اعتزام شركة(Sami) رفع درجة إسهامها المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أكثر من 3.72 مليار دولار أمريكي، وزيادةالصادرات العسكرية المحلية بنحو خمسة مليارات ريال سعودي، بالتزامن مع صخ استثمارات للبحث والتطوير تزيد على ستة مليارات ريال سعودي، لتحريك الإنتاج وتوفير ما لا يقل عن 40 ألف فرصة عمل مباشرة في القطاع الدفاعي بحلول 2030، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة التركيز على الكيف وليس الكم؛ بمعنى الاهتمام بإرساء قواعد راسخة ومتينة ومستدامة للصناعة الدفاعية بحيث يمكن البناء عليها بقوة خلال العقود القادمة.
